محكمة الإستئناف تؤيد حبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيد حكم قضائي

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في جلستها المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار خالد حسن عيد، الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، وذلك إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محكمة جنح الدقي "أول درجة" كان قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفه أحد المسؤولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.
ولم يحضر هشام قنديل أي جلسة من جلسات الطعن المقدم منه استئنافا على حكم حبسه، بيد أن دفاعه -في جلسة سابقة- طالب المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.
ودفع محامو قنديل بالجلسة الماضية بإنتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي، وأكدوا أن هشام قنديل كان قد شرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرسل خطابا إلى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.