حددت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد حسن جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن بالاستناف المقدم من رئيس الوزراء السابق الدكتورهشام قنديل على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. ولم يحضر هشام قنديل الجلسة على الرغم من سابق تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانه للحضور بشخصه خلال جلسة نظر الطعن بالاستئناف. وطالب محامو هشام قنديل إلى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة, مشيرين إلى أن الحكم موضوع القضية مطعون عليه امام المحكمة الإدارية العليا, علاوة على وجود تقرير من هيئة المفوضين يوصي بإلغاء حكم القضاء الإداري.