دراسة: الجنيه لن يتاثر بوديعة قطر.. والدولار ارتفع 16% بعهد مرسي

قالت دراسة مصرفية حديثة إن سحب الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليارا دولار لن تؤثر على أسعار صرف الجنيه والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وذلك بسبب إعلان الكويت عن تحويل وديعة بذات المبلغ الأسبوع الحالي.

وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن الفترة التي قضاها الدكتور محمد مرسي في الرئاسة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار بمعدل 16% واليورو بنسبة 21.5%، والجنيه الاسترليني بنسبة 13.6%.

وأشارت إلى أن أسعار صرف الدولار انخفضت لأول مرة في الفترة من نهاية يونيو وحتى 10 أغسطس الحالي، بنسبة 1.7% بينما استقر سعر صرف اليورور عند 9.17 جنيه، وارتفع الإسترليني بنسبة 1.4% فقط ليبلغ 10.87 جنيه مقابل 10.72 جنيه في الفترة المقارنة.

وأوضحت الدراسة أنه رغم وقوع البلاد في حالة من عدم الاستقرار بعد ثورة 25 يناير بسبب إدارة الفترة الانتقالية حينها، إلا أن سعر صرف الجنيه اتسم بالاستقرار على مدار العام ونصف العام، حيث لم يرتفع الدولار أمام العملة المحلية إلا بمقدار 4.1% فقط، والإسترليني بنحو 1.5%، بينما انخفض اليورو بنسبة 4.6%.

ولفتت إلى أن ذلك الاستقرار جاء على حساب فقدان مصر لجزء كبير من احتياطياتها الدولية من العملات الأجنبية لتهبط من 36 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2010، كانت تكفي نحو 8 أشهر واردات سلعية، إلى 15.5 مليار تكفي بالكاد 3 أشهر واردات سلعية.

وأوضحت الدراسة أن فترة مرسي شهدت بقاء فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق على رأس البنك لمدة 7 أشهر ارتفعت خلالها جميع العملات أمام الجنيه وظهرت السوق الموازية وزاد الدولار أمام الجنيه بمقدار 11% كما زاد سعر صرف اليورو بمقدار 21.9% والإسترليني أمام الجنيه بمقدار 21.1%.

بينما تولي هشام رامز الأمور لمدة 5 أشهر في عهد مرسي، وقام باتخاذ عدة إجراءات استطاع بها تخفيف حدة ارتفاع الأسعار الرسمية الصادرة من البنك المركزي لصرف العملات الأجنبية بالجنيه المصري حيث ارتفع سعر صرف الدولار 4.6% فقط واليورو بمقدار 0.3% والاسترليني 1.3% فقط.

وأوضحت أن من تلك الأمور إلغاء العمولة التي كانت بين البنوك في تعاملاتها في إطار الإنتربنك الدولاري مما يعني انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أو بتعاملات الإنتربنك بمقدار العمولة التي لم تعد تخصم، والسماح للأفراد الطبيعيين المحولين لمدخراتهم من الخارج إلى بنوك بداخل مصر بتحويل ذات القيمة للخارج بهدف تشجيع المصريين العاملين بالخارج بتحويل مدخراتهم بالبنوك الخارجية إلى البنوك العاملة بمصر.

وأشارت إلى تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب لتشجيعهم على توجيه أموالهم ببنوك العاملة بمصر ورفع العائد على بعض أنواع شهادات الإدخار إلى 12.5% سنويًا، وخفضت هذه الإجراءات وتيرة ارتفاعات سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري.

ولفتت إلى أن سعر صرف الدولار انخفص أمام الجنيه بعد عزل مرسي بفضل المساعدات العربية التي دعمت سعر صرف الجنيه المصري حيث أعلنت السعودية عن مساعدات بخمسة مليارات دولار منها ملياري ودائع لدى البنك المركزي ومليار دولار نقدي علاوة على مساعدات عينية بملياري دولار، بينما أعلنت الإمارات عن جملة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار وديعة ومليار منحة ومليار مساعدات بترولية، كذلك الكويت عن 4 مليارات دولار منها ملياري وديعة ومليار منحة ومليار مسعدات بترولية.