لا يمكن أن يكون هناك دستور مدنى حديث للبلاد دون حرية.. وحرية مطلقة. حرية الرأى والتعبير.
حرية الصحافة.. حرية الإعلام.
.. وكذلك استقلال تام للقضاء.
.. ودون أى مرجعية دينية.. حتى ولو كان ذلك الأزهر.
.. فيجب أن نعتبر الأزهر مؤسسة مدنية.
.. ومن هنا يجب مراعاة ذلك فى كتابة الدستور.
.. فلا يمكن أبدًا أن يخضع المجتمع لابتزازات حزب النور وشيوخه الذين لم يفعلوا شيئًا خلال الفترة الماضية سوى البحث عن المكاسب الشخصية.. وكانوا يلعبون اللعبة التى يمارسونها الآن «الابتزاز» مع الإخوان من أجل مزيد من المصالح الشخصية والمناصب الوزارية والاستشارات الرئاسية.
.. وكان «النور» فى تحالف واضح مع الإخوان ضد مدنية الدولة.
.. ولعل أحاديث مشايخ «النور» تفضحهم -وليست كتاباتهم.. فليس لهم فى الكتابة- عن خداعهم القوى السياسية من أجل الحصول على مكاسبهم تحت زعم الحفاظ على الهوية.
.. وإن اتضح فى النهاية أنه لا بحث عن الهوية ولا يحزنون، إنما ممارسة تجارة الدين.
.. فأهل «النور» لا يختلفون عن الإخوان.
.. ولعل الجميع يعرف أن الكثير من أتباع «النور» كانوا مشاركين الإخوان فى اعتصامهم ومسيراتهم وحتى الآن!!
.. بل هناك مشايخ ينتمون إلى مستشارى «النور» هاربون ويحرضون على القتل والعنف.
.. ولعلنا نذكر أن قيادات «النور» كانت ضد ثورة 25 يناير.
.. وتلك القيادات والمشايخ الذين يتحدّثون الآن عن الهوية كانوا يحرّمون الخروج على الحاكم الذى كان مبارك.
.. وأن هؤلاء المشايخ كانوا يتحرّكون بأوامر أمن دولة مبارك.
.. كما لم يشارك «النور» وقواعده ومشايخه ومراجعه فى ثورة 30 يونيو.. وإنما يحاولون الحصول على أى مكاسب بالابتزاز!!
.. وللأسف هناك مَن يخضع لهذا الابتزاز.
.. هناك شخصيات فى السلطة تخضع للابتزاز.
.. وهناك مؤسسات تخضع لابتزاز «النور».
.. ويصل الأمر إلى مؤسسة الأزهر أيضًا للخضوع لابتزازهم.
.. وإذا تمت الاستجابة إلى تلك الابتزازات من «النور» ومشايخهم المتحالفين مع الإخوان.. فعلى الدستور السلام والدولة كمان!!
.. فكفى ما ضاع على الوطن خلال السنوات الماضية نتيجة الابتزازات التى فرضها المشايخ على السلطة الانتقالية المتمثلة فى جنرالات معاشات المجلس العسكرى.. والذى كانت حصيلته فى النهاية سرقة الإخوان السلطة والسيطرة.
.. نحن الآن فى حاجة إلى بناء دولة.. بعد أن أوشكت الدولة على الانهيار بفضل الخضوع لابتزازات جماعات دينية.. لا ترى الإسلام إلا فى نفسها ومشايخها وشخوصها، وهى فى النهاية بعيدة عن الإسلام.
وقد كشفهم الشعب فى تجارتهم بالدين.. فهم لا يسعون إلى الهوية أو إلى الإسلام.. وإنما يبحثون عن مكاسب دنيوية.
.. فلا يمكن أن يكون هناك دستور مدنى لدولة مدنية حديثة.. فى وجود حزب النور.
..والذين يخضعون لابتزاز «النور».. ماذا سيقولون فى موقف «النور» من حظر الأحزاب الدينية، وهو المطلب الشعبى الآن؟! سيدافعون عن «النور» أيضًا ومشايخه السلفيين الذين يهاجمون الديمقراطية ويعتبرونها كفرًا؟!
.. وما موقف حزب النور نفسه من حظر الأحزاب الدينية؟!
.. ولعلنا نفاجأ أن حزب النور ليس حزبًا دينيًّا إسلاميًّا!! وهنا تسقط حجج المشايخ!
.. فيا أيها الذين تخضعون لابتزاز «النور»، كفى بكم وعليكم.. فالشعب لا يريدكم.
.. ويا أيها الذين فى لجنة الخمسين.. دعكم من ابتزاز «النور».. وانظروا إلى المستقبل ودستور مدنى يؤكد الحرية فى كل المجالات، بما فيها العقيدة.
.. واعلموا أنه لن يتم بناء دولة إلا بالحرية.. وكفى التجربة الفاشية التى هدمت الدولة.. وكان حزب النور ومشايخه مشاركين فيها.. بل كانوا الداعم لها.