أزمة داخل محكمة أسوان أثناء نظر دعوى «ممدوح حمزة» ضد المحافظ

القاضي يمنع فريق الدفاع من حضور الجلسة.. ويهدد أحد المحامين بالحبس
ممدوح حمزة
شهدت أولي جلسات نظر دعوي الدكتور ممدوح حمزة التي يتهم فيها اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بتعطيل العمل بمشروع منازل المتضررين من السيول بالعلاقي بأسوان أحداثاً ساخنة استمرت حتي مثول الجريدة للطبع ورفض قاضي المعارضات إيهاب يسري حضور فريق الدفاع كاملاً أمام محكمة الأمور المستعجلة وأصر علي أن تكون الجلسة سرية بغرفة المداولة علي الرغم من أنه تم نظر جميع القضايا علانية، وكان فريق الدفاع عن الدكتور «ممدوح حمزة» قد حضر بتوكيل من المحامي «ياسر فتحي»، وكان محافظ أسوان قد أصدر قراراً بوقف الأعمال التي يقوم حمزة بتنفيذها في مشروع بناء سبعمائة مسكن لمتضرري السيول بالعلاقي بعد أن أثبتت التقارير الهندسية عدم مطابقة هذه المساكن للمواصفات، وهو المشروع المقام علي مساحة تسعمائة فدان.
وكانت القاعة التي من المقرر أن تنظر القضية قد شهدت تضامن عدد من المحامين مع فريق الدفاع بعد أن هدد قاضي المعارضات المحامي «حمدي الحرزاوي» أحد فريق الدفاع بالتحفظ عليه، وأكد فريق الدفاع ل«الدستور» أن هذا القرار مخالف لقانون المحاماة، ومن الممكن حضور نقابة المحامين بأكملها للدفاع في أي دعوي قضائية.
من جانبه أكد دكتور «ممدوح حمزة» الخبير الهندسي أنه سيبدأ حملة لتنظيم انضمام المتبرعين والشخصيات العامة والسياسية من أجل التصدي لكل ألاعيب الحكومة التي تهدف إلي إيقاف تنفيذ مشروع إسكان متضرري السيول بأسوان، قائلاً: لن أتراجع عن فضح المستفيدين من إيقاف المشروع ووزارة الإسكان التي فشلت في تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس، مضيفاً مثلما يوجد ما يسمي ترزية القوانين هناك أيضاً ترزية التقارير الهندسية الذين يزورون بها الحقائق، وهؤلاء يجب ملاحقتهم وفضحهم أمام الرأي العام، وهذا ما سأقوم به الفترة القادمة.
وقال حمزة هناك بعض المقاولين ورجال الأعمال أخذوا 20 ألف فدان وباعوا الوحدة ب150 ألف جنيه، وهؤلاء هم أصحاب المصلحة في إيقاف المشروع الذي نجح حتي الآن في تأسيس 29 وحدة سكنية في 23 يوماً فقط وبأسعار مخفضة جداً، وهذا النجاح هو السبب الحقيقي وراء إيقاف المشروع.
وأضاف «حمزة»: رئيس الجهاز المركزي للتعمير ووزارة الإسكان هم السبب في إيقاف هذا المشروع لأنهم يحاربون بسلاح غيرهم من المستفيدين، كما أنهم ورطوا محافظ أسوان، وفي النهاية تخلوا عنهم، والهدف من كل هذا هو إيقاف المشروع لصالح شخصيات أخري.