اليوم «الدستور» بين يدي «منصور»

«انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، والمسوّدة ستكون فى الرئاسة ظهر اليوم»، هكذا أكد مصدر قضائى بلجنة الخبراء المعروفة إعلاميًّا بلجنة العشرة المنوط بها إجراء تعديلات على دستور 2012 المُعَطَّل، لتبدأ لجنة الخمسين المنوط بها إجراء التعديلات النهائية على الدستور عملها، تمهيدًا لطرحه للاستفتاء الشعبى، وأضاف المصدر «الدستور المعطل كان مليئًا بالفخاخ، وهذا ما تسبب فى تأخيرنا وعدم قدرتنا على تسليم مسوّدة الدستور فى الموعد المحدد لها 20 من الشهر الجارى، بالإضافة إلى موعد حظر التجول الذى أجبرنا على إنهاء اجتماعات اللجنة مبكرًا على مدى أسبوع منذ فرض الحظر».

المصدر الذى فضَّل عدم نشر اسمه، قال ل«الدستور الأصلي» إن لجنة العشرة كثّفت جلسات العمل خلال الأيام الماضية، حيث عقدت أكثر من جلسة فى نفس اليوم، وقسَّمت الأعضاء على الجلسات اليومية بهدف إنهاء العمل وتسليم مسوّدة الدستور إلى الرئاسة فى الموعد المحدد لها، مضيفًا أن العمل كان مستمرًا فى اللجنة حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وأن أعضاء اللجنة وضعوا توقيعاتهم على المسودة النهائية بعد صياغتها ومراجعتها للمرة الأخيرة اليوم، وتابع «من حق لجنة الخمسين وقت استلام مسودة الدستور الحالية أن تجرى عليها أى تغييرات أو تعديلات تراها مناسبة، إلا أننا نتوقع عدم حاجة اللجنة إلى تغيير أى نص، وربما تقر لجنة الخمسين المسودة الحالية بما فيها دون إجراء أى تعديلات عليها».

عضو لجنة خبراء تعديل الدستور لفت إلى أن اللجنة راجعت مواد الدستور مرّتين لا مرة واحدة، وأن الأعضاء لم يكتفوا بمراجعتها مرة واحدة، حيث كانت المراجعة الثانية ضرورية لتلافى أى أخطاء يمكن حدوثها، وكذلك للفصل بإجماع أعضاء اللجنة العشرة أو بالأغلبية المطلقة فى بعض المواد التى اختلف حولها أعضاء اللجنة، موضحًا أن الناتج النهائى الموضوع فى المسودة التى من المنتظر أن يتم تسليمها لرئاسة الجمهورية خرجت بتوافق من جميع أعضاء اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات.

المصدر قال ل«الدستور الأصلي» إن «أعضاء لجنة الخبراء العشرة لم تنته علاقتهم بالدستور مع تسليم المسودة لرئاسة الجمهورية، فبعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها فى المسودة التى سلّمتها لجنة العشرة للرئاسة، ستعكف لجنة الخبراء العشرة على صياغة الشكل النهائى لمواد الدستور، تمهيدًا لطرحه للاستفتاء الشعبى، لكن دون إجراء أى تعديلات أو تغييرات على ما أجرته لجنة الخمسين»، وتابع «لجنة العشرة تركت الفرصة سانحة للجنة الخمسين للإضافة أو الإلغاء أو التعديل، ونتفاءل بالدستور الجديد الذى سيمثّل جميع أطياف الشعب المصرى دون تمييز أو انحياز أو إغفال أى فئة مجتمعية».