دخلت المنظمة العربية لمكافحة الفساد طرفًا في هذه القضية عندما أرسلت وزارة الاستثمار ردا علي دراسة النجار، وفي رده علي الوزارة يثير عامر خياط - الأمين العام للمنظمة - إلي أمر شديد الأهمية عندما يذكر أن مستشار وزير الاستثمار طالب بضرورة استرشاد الحكومات العربية بالشركات العالمية الكبري في طرق الإدارة.. فهل لهذا الرأي علاقة بذلك الدفاع المستميت عن مشاريع الخصخصة التي تفوح منها رائحة فساد تملأ الوطن بأسره؟ فإلي نص رد المنظمة العربية لمكافحة الفساد: انتهز السيد أحمد رجب المستشار بوزارتكم فرصة إقامة ورشة العمل الإقليمية المقامة في البحرين بتاريخ 16 17 مارس 2010 حول «تعزيز النزاهة في القطاع الخاص لشن هجوماً لا مبرر له علي المنظمة وعلي كاتب البحث فلم يكن موفقاً في اختيار المكان والزمان. مما يقتضي بيان تفاصيل ذلك لسيادتكم، حرصاً منا علي سمعة مصر ومكانتها وما نكن لها نحن في المشرق العربي من جلٍّ واحترام، واعتزاز وتقدير. ففي الجلسة الصباحية قدم السيد رجب بحثه حول «البيئة التنظيمية الجديدة» وكان عرضاً شيقاً تطرق في آخره إلي ذكر موضوع «خصخصة شركة عمر أفندي» كقضيةٍ دارَ (ولا يزال) حولها الكثير من الانتقاد وبشكل خاص في اتهامات تتعلق بالفساد وسوء التصرف الإداري والمالي، مدافعاً عن الإجراء الذي تم اتخاذه بهذا الصدد، وهذا من حقه بطبيعة الحال. في الجلسة الثانية ومن علي المنصة التي كان قد اعتلاها، فُتح باب النقاش فعرضت للسيد رجب، في مجال تطرقه لموضوع «عمر أفندي» بأن المنظمة العربية لمكافحة الفساد قد أقامت في الخامس من الشهر الحالي ورشة عمل حول موضوع «الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في الأقطار العربية» تم البحث فيها بإسهاب حول تجارب الخصخصة في الأقطار العربية، ومنها مصر، والموضوع لا يتعلق فقط بشركة عمر أفندي، إنما تم ذكر أمثلة أخري مثل شركة حرير طنطا والغلايات وشركة البيبسي كولا وغيرها. يقاطعني السيد رجب ليقول أنتم المنظمة العربية التي أصدرت كتاباً في أكتوبر الماضي؟ حيث تهجمتم فيه علي مصر وأثار الكاتب فيه مغالطات عديدة حول موضوع الخصخصة ويكمل ماذا فعلت مصر؟ هل أوقفت كاتب المقال عند عودته إلي مصر؟ هل مارست ضغوطاً عليه؟ الجواب كلا. عدت إلي الكتاب الذي أثار حفيظة السيد المستشار فوجدته يقع في 736 صفحة. . في هذا البحث تمت الإشارة إلي وزير الاستثمار أو وزارة الاستثمار في خمسة مواقع لتأكيد قول أو موقف مسند تم اتخاذه من الوزير أو الوزارة. في إشارة واحدة فقط يسوق الكاتب رأياً فيما يجب أن يفعله وزير الاستثمار، واقتبس: لا ينبغي أن يجعلنا نغفل أن هذه الشركة وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية في حاجة إلي إصلاح شامل، وهي مهمة من المفترض أن تكون الشغل الشاغل لوزير الاستثمار وقطاع الإعمال، ونحن في المنظمة العربية لمكافحة الفساد نسعي إلي تبيان الحقيقة ونشرها في سبيل زيادة الإدراك وتوسيع المعرفة حول حالة الفساد في الأقطار العربية. ولا ننطلق في عملنا هذا من أي خلفية عقائدية سياسية/اقتصادية أو اجتماعية. إننا نصر علي أن نكون منبراً لجميع الآراء. وفي هذا المجال، فإننا مستعدون لإعداد مناظرة علمية وفكرية حول موضوع الخلاف علي الخصخصة في مصر، يكون السيد المستشار أحمد رجب ومن تنسبون أحد أطرافه.