يقدم التقارير والمستندات حول بطلان انتخابات نادي الزمالك مرتضى منصور يتمسك بحقوقه في الدفاع عن نادي الزمالك لا يزال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق مصرا علي الدفاع عن حقوقه في العودة مرة أخري لرئاسة نادي الزمالك حتي اللحظات الأخيرة مشككا في صحة مجلس إدارة الزمالك بقيادة ممدوح عباس، ومازال في انتظار حكم القضاء بخصوص واقعة التزوير التي شهدتها انتخابات نادي الزمالك الأخيرة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس الأول الاثنين للحديث عن ما حدث في الانتخابات مستندا إلي مجموعة من الأوراق والمستندات التي لجأ إليها كعادته لإثبات بطلان انتخابات نادي الزمالك وعدم أحقية المجلس الحالي. كما استند مرتضي منصور إلي التصريحات التي أدلي بها محمد عامر رئيس النادي السابق حيث أكد عامر من قبل في تصريحات أنه لم يوقع علي كشوف الانتخابات حيث إنه وصل النادي في العاشرة والربع بعد اكتمال النصاب القانوني. وهو ما يعني بطلان انتخابات الزمالك وعدم قانونيته لأسباب عديدة تم شرحها بعد ذلك وأن تصريحات عامر في صالح قضيته ضد بطلان انتخابات نادي الزمالك. وكان الحدث الأبرز خلال المؤتمر الصحفي ما أعلنه مرتضي منصور من أنه سيقوم بتقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من رءوف جاسر رئيس المكتب التنفيذي واللواء علاء مقلد مدير النادي ونائبه بالإضافة إلي مدحت السيد مدير الهيئات بالإضافة إلي عدلي محمد مجاهد ونائبته سهير الشاعر ومدير أمن النادي جابر جمعة كما أكد عزمه تقديم بلاغ للنائب العام بتزوير في أوراق رسمية واعتداء علي المال العام. وبدأ مرتضي منصور الحديث عن التزوير التي شهدتها انتخابات نادي الزمالك من خلال التقرير السري للجنة الفرز وبرر ذلك بعدم وجود الصناديق الخاصة بالانتخابات في غرفة خاصة وأن إدارة الزمالك قامت مؤخرا بتركيب باب حديدي للغرفة التي احتوت هذه الصناديق وأن ذلك يطرح حالة من التساؤل حول من المسئول عن تركيب باب في ذلك التوقيت. وقال مرتضي: إنه وفقاً للوائح فإن هذه الانتخابات يتم الدعوة لها من جانب المدير المالي والمدير التنفيذي وهذه المناصب كانت شاغرة في ذلك الوقت. وأضاف أن مسئولي الزمالك أكدوا أن اللواء علاء مقلد وطارق حشيش قد شغلا هذين المنصبين في هذه الآونة، مؤكداً أنهما لم يكونا يحملان أي صفة رسمية في ذلك الوقت. وهو الأمر الذي يعكس حالة تناقض كبيرة. بالإضافة إلي أن اللجنة اكتشفت عدم وجود شمع أحمر علي الصناديق الستة الموجودة ووجود شاش أبيض مكانه بجانب الفضائح التي شهدتها اللجنة رقم 26 بعد أن كان التوقيع مقتصراً فقط علي اسم حمدي وهو ما يعد فضيحة بكل المقاييس من وجهة نظره. كما أشار إلي وجود عدد من الناخبين دون بطاقات انتخابية بجانب تكسير الصندوق رقم 3 الذي تم تكسيره بالكامل وعدم العثور علي أوراق للجنة رقم 12 وعدم كشوف للناخبين في الصندوق رقم 95 .