صيادو الإسكندرية يواجهون ظروفاً صعبة بعد رفض تعويضهم عن فترة حظر الصيد

رئيس لجنة المصايد والثروة السمكية : مصر تطبق اتفاقية حظر الصيد بإجحاف شديد والأولي وقف التلوث للحفاظ علي الثروة السمكية
أزمة حظر الصيد تتكرر مع الصيادين
يعيش صيادو الإسكندرية أيامًا صعبة، مع اقتراب حظر الصيد الذي يستمر لثلاثة أشهر «من مايو إلي يوليو من كل عام» بدعوي الحفاظ علي الثروة السمكية وإتاحة الفرصة لعملية التكاثر السمكي، لتتجدد استغاثة الصيادين كل عام من «وقف حالهم» طوال ثلاثة أشهر دون مصدر رزق.
وقال الحاج فؤاد شريف - شيخ الصيادين بمنطقة بحري بالإسكندرية - إن فترة حظر الصيد تكبد الصيادين خسائر هائلة لأصحاب المراكب، فضلاً عن الأزمة المالية الطاحنة التي تسببها لصغار الصيادين، وأضاف: «في الدول الأخري يقومون بتعويض الصيادين عن فترة الحظر، وده لازم لأن المراكب دي فاتحة بيوت».
وأضاف: «المركب الواحد يعمل عليه من 30 إلي 40 صيادًا، وفي أشهر الحظر يحول أصحاب المراكب نشاطهم إلي التنزه بالأجرة، وهو ما يؤدي إلي تشريد 30 أسرة عن كل مركب علي الأقل، ويتجه البعض إلي الصيد بالسنارة، ولكن ذلك لا يأتي بعائد يفي بالمطلوب في ظل ارتفاع الأسعار».
ولفت شيخ الصيادين إلي أن من يقوم بمخالفة قرار الحظر، ويمارس الصيد يتم القبض عليه من قبل خفر السواحل، ويتم مصادرة المركب والسمك فضلاً عن تعرضه للمحاكمة.
وأكد شيخ الصيادين أن العاملين بمهنة الصيد يعانون من عدم وجود نقابة تحفظ مصالحهم وتدافع عنهم، مشيراً إلي أن الصيادين لديهم جمعيات مثل جمعية أصحاب السفن، والجمعية الشرعية، ولكن ليس لديهم نقابة، لافتاً إلي أن فكرة إنشاء النقابة ترجع إلي احتياج الصيادين إلي معاش بعد فقدهم القدرة علي العمل سواء لتقدم السن أو للإصابة خلال العمل في ظل عدم توفر معاش حكومي، وقال: «صوتنا اتنبح علشان نطلب معاش ومحدش سأل فينا».
من جانبه طالب ناشد المالكي - رئيس لجنة المصايد والثروة والسمكية بالمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية - بالسماح للصيادين بالصيد في هذا العام دون توقيفهم في أي شهر، مشيرا إلي أن النوة الشتوية كانت شديدة هذا العام، وتسببت في منع الصيادين من العمل فترات طويلة.
وأضاف : هذه القرارات التعسفية هي التي تجعل الصيادين يتطفلون علي مياه إقليمية أخري لدول مجاورة مما يعرضهم للمساءلة القانونية، وأضاف: «لو أردنا الحفاظ فعليًّا علي الثروة السمكية فالأولي أن نحول دون تلويث البحر المتوسط بمخلفات الصرف الصناعي الناتجة عن الشركات والمصانع الخاصة بالبترول والكهرباء والكيماويات، والتي تطل علي ساحل البحر المتوسط وتلقي بعوادمها في تلك المياه مؤثرة بشكل كبير ورئيسي في الثروة السمكية».
وأشار ناشد إلي أن اتفاقية حظر الصيد في تلك الأشهر لا تطبق في مصر فقط وإنما في جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن الفرق أن باقي الدول تطبقها بشكل عملي يحافظ علي الثروة السمكية ولا يهضم حق الصيادين.
علي الجانب الآخر وبالنقيض نفي «محمد عبدالقادر» - رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية - أن تكون فترة التوقف تلك ستعود بالسلب علي المستهلك حيث أشار إلي أن لدينا مخزونًا من الأسماك المستوردة بالإضافة إلي منتوج المزارع السمكية المنتشرة في مصر، وعلق علي تعدد مصادر الأسماك في مصر بقوله: «البحر مش زي زمان»!!
وأضاف أن الصيادين الآن يستخدمون الشباك الضيقة والتي تصطاد الأسماك الصغيرة مما يهدد بتدمير الثروة السمكية علي حد قوله، مضيفا: «بعد أن كنا نصدر لليمن ودول الخليج «السبيط» وأنواعًا أخري من الأسماك حتي عام 1994، أصبحنا نستوردها الآن منهم».