تحقيق مسعد بدوي ونهي المرشدي: اكدت احصاءات للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن مساحة الموارد المائية السمكية في مصر تبلغ حوالي 15.2 مليون فدان تنتج سنويا 612.8 ألف طن من الاسماك وتنقسم هذه الموارد المائية إلي نوعين أولهما الموارد المائية الطبيعية وتشمل البحرين الابيض والمتوسط والبحيرات وتبلغ مساحتهما الكلية 13.2 مليون فدان أو مايعادل 86.7% من إجمالي مساحة الموارد المائية السمكية حيث تسهم تلك المصايد الطبيعية في الانتاج السمكي بحوالي 412 ألف طن سنويا اي بنسبة 67.2%. أما النوع الثاني من الموارد السمكية فهي مستحدثة وتتمثل في مناطق الاستزراع السمكي حيث تبلغ مساحة المزارع السمكية حوالي 2.1 مليون فدان فقط أي بنسبة 13.2% من المساحة الإجمالية وتنتج حوالي 201 ألف طن سنويا اي مايعادل 22.8% من الانتاج السمكي. كما اشارت الاحصاءات إلي أن نسبة الناتج السمكي قد ارتفعت في المزارع السمكية إلي 61.3% من إجمالي الثروة السمكية في مصر إلا أن أرقام عام 2006 كشفت عن تدني نسبة انتاجية المصايد الطبيعية والتي بلغت 38.7% من اجمالي الناتج السمكي نتيجة العديد من المشاكل التي مازالت تعترض برامج تنمية المصايد البحرية والبحيرية من أهمها انتشار مافيا زريعة الاسماك، والتضارب وعدم التنسيق بين الجهات والوزارات المشرفة علي المصايد البحرية وقطاع الثروة السمكية في مصر، فضلا عن التعديات وأعمال التجفيف للمسطحات المائية وعدم التطبيق الحازم لقوانين الصيد ، ناهيك عن التلوث والاستمرار في إلقاء المخلفات. الامر الذي ينذر بكارثة وفق ما اكده الخبراء ل"العالم اليوم" حيث فجر احد خبراء علوم البحار قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف عن تراجع خطير في إنتاجية المصايد البحرية وأن هناك فجوة سمكية كبري ستحدث بحلول عام 2012 اذا استمرت الاوضاع علي هذا المنوال الامر الذي سينعكس سلبا علي الميزان التجاري السمكي ويسبب خللا به. كل هذا يرسم صورة قاتمة لمستقبل الثروة السمكية في مصر في ظل الازمات متطورة الاحداث التي تجتاح بلدان العالم اجمع كالسيول المدمرة، مما يهدد مسيرة تنمية الثروة المحلية من الاسماك بها خاصة أنها تعد حاليا المصدر الاول للبروتين بعد الدواجن التي أصابتها انفلونزا الطيور، وبالرغم من ارتفاع أسعار الاسماك بشكل متزايد لكنها لا تزال تشكو وتئن من ازمة تتكرر كل عام الا وهي قرارات الحظر التي تمنع عمليات الصيد في اوقات بعينها خلال السنة، حيث لايكاد يمر عام دون أن يظهر وزير الزراعة ليعلن للصيادين قراره بمنع الصيد تارة في البحر الاحمر وتارة اخري في البحر المتوسط، ويظل الصيادون المتضرر الاول والاوحد من تلك القرارات عالقون طوال فترة المنع لا يعرفون طعما للراحة ولا مصدرا آخر للرزق. تلك القرارات المتوالية من شأنها أن تثير أزمة وبالفعل حدث ذلك عندما اصدر وزير الزراعة م / أمين اباظة آخر قرارته الذي ينص علي منع الصيد في البحر المتوسط خلال شهري مايو ويوينة ليثير حفيظة الصيادين ووجود اكثر من 6000 أسرة في شمال سيناء فقط تعتمد علي مهنة الصيد كمصدر رزق ثابت منهم 1400 صياد يعملون داخل مياة البحر المتوسط... تعديل قرار الحظر اتفق معظم الصيادين علي ضرورة وجود وقت راحة للبحر لمنح زريعة الاسماك والاسماك الصغيرة فرصة للنمو وتهيئة المناخ المناسب لتكاثر الاسماك إلا أن الخلاف كان علي الموعد المحدد لذلك خلال شهري مايو ويونية حيث من الافضل ان يكون الموعد خلال شهري يونيو ويولية ويأملون من المسئولين الاستجابة لمقترحهم والاخذ بأسبابهم في تعديل الموعد، حيث خرج عشرات من الصيادين في البحيرة والاسكندرية في تجمهر مطالبين بتعديل قرار حظر الصيد الذي يصدر في اول مايو من كل عام ويستمر شهرين او شهرا ونصف الشهر حسب قرار العام الماضي. وأعلن الصيادون أن التعديل الذي يطالبون به هو منع صيد الاسماك الصغيرة مع استمرار صيد الاسماك التي لا تقل عن ربع كيلو جرام في الوزن، كما أضافوا أن ليبيا تشترك مع مصر في اتفاقية الحظر لكنها تمنع صيد الاسماك الصغيرة فقط وهو الامر الذي رفضه رئيس الاتحاد التعاوني لصائدي الاسماك بقوله إن قرار الحظر علمي ومفيد للاسماك وللصيادين ايضا.
