الصيادون يعترضون علي قرار في صالحهم

حظر "الصيد".. الحل السحري لتنمية الثروة السمكية

قرار وزير الزراعة الخاص بحظر الصيد في البحر المتوسط خلال شهري مايو ويونية وجد معارضة شديدة من الصيادين بسبب توقفهم عن العمل وقطع أرزاقهم في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار وزادت الأعباء المعيشية.
ولكن العديد من المسئولين أكدوا وجاهة هذا القرار لأنه يأتي تنفيذا لاتفاقية دولية ملزمة للدول المطلة علي المتوسط وفي نفس الوقت يساعد علي تنمية الثروة السمكية لأن حظر الصيد في هذا الوقت بالذات له انعكاساته الإيجابية علي "معيشة الأسماك" وتكاثرها بل هو راحة بيولوجية لها.
ولكن المطلوب هو أن يدبر صيادو "الشمال" احتياجاتهم خلال فترة التوقف ولا سيما أن صندوق تكافل الصيادين لم يفعل شيئا وأن يستفيدوا من صيادي البحر الأحمر والبحيرات والذين يدخرون أموالا ينفقونها خلال التوقف والتي لا تستمر شهرين فقط بل ثلاثة شهور.
ورغم أن قرار وزير الزراعة يعمل به علي مدي الثلاثين عاماً الماضية إلا أن قرار هذا العام الخاص بوقف أنشطة الصيد بجميع السواحل الشمالية لمدة شهرين كان بمثابة الشرارة التي انطلقت من خلالها الأزمة الأخيرة حول جدوي هذا القرار في تدعيم خطة الدولة في تنمية الثروة السمكية ومدي فاعليته من حيث التطبيق إلي جانب آثاره السلبية وما بدائل تعويض الصيادين في فترة التوقف.
ففي البداية يشير حمدان عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلي أن مسألة حظر الصيد لفترات معينة مبدأ معمول به في كل دول العالم بغرض المحافظة علي المخزون السمكي والعمل علي احداث التنمية المستدامة واستمرار عطاء تلك المسطحات، مضيفا أن جميع الدول المطلة علي البحر المتوسط قد التزمت بهذه التعليمات وقامت بوقف أعمال الصيد منذ سنوات ولفترات تتراوح ما بين ثلاثة إلي أربعة أشهر باستثناء مصر وهو ما أدي إلي انخفاض وتراجع المخزون السمكي بها خاصة في أنواع الأسماك الاقتصادية والتي يتناولها المستهلك البسيط.
ونوه حمدان إلي وجود قرارات سابقة بشأن وقف الصيد في البحرالمتوسط بقرار رقم 376 لسنة 2000 ولكن لأسباب عديدة لم يفشل هذا القرار، ولكن السنة الماضية صدر قرار وزير الزراعة رقم 20 لسنة 2007 بشأن وقف الصيد خلال شهري مايو ويونية ولكن هذه المرة الأمر وجوبي فهذا القرار لابد أن ينفذ بعد تدهور الإنتاج في منطقة سواحل البحرالمتوسط وهو الأمر الذي أعرب عنه صيادو الاتحاد التعاوني وهو الممثل الشرعي للصيادين مما دعا الهيئة إلي إعادة النظر في الوضع القائم بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجهات علمية محلية وتنفيذاً لاتفاقيات دولية وتوجيهات اللجنة الدولية للمصايد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتي ألزمت جميع الدول الواقعة علي حوض البحر المتوسط بوقف أعمال الصيد خلال شهري مايو ويونية من أجل الراحة البيولوجية والحفاظ علي المخزونات السمكية وإتاحة الفرص لتنميتها.
وأضاف حمدان عبد الستار أن هناك قرارا من لجنة مصايد البحر المتوسط يفيد بأنالخزون السمكي في "المتوسط" يخص جميع الدول المطلة عليه وحتمية الحفاظ عليه وتنميته أمر وجوبي علي جميع هذه الدول وإلا تعرضت الدول غير الملتزمة لعقوبات دولية. مشيراً إلي أن هذاالقرار قد تم فيه مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للصيادين حيث تم تخفيض مدة التوقف من 4 شهور إلي شهرين فقط.
ونوه إلي أنه بعد صدور قرار التوقف العام الماضي قام بعض الصيادين بمناشدة الوزير بتخفيض المدة ومن ثم جاءت توصية من لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وكاستجابة لمطالب الصيادين وافق وزير الزراعة علي تخفيض المدة من شهرين إلي 45 يوماً وهذا القرار تم تنفيذه في عام 2007 فقط.
وأوضح حمدان أن القرار له ايجابيات عديدة وخاصة فيما يتعلق بزيادة انتاج هذه المسطحات، فعلي سبيل المثال فإن انتاج البحرالمتوسط زاد في العام الماضي بعد تنفيذ القرار بنسبة 20% حيث إن إنتاج مصر من الثروة السمكية في 2007 وصل إلي 971 ألف طن حجم انتاج المصايد منها 376 ألف طن فقط، مضيفاً أن إنتاج هذا العام قد يتعدي المليون طن، كما إن انتاج البحر المتوسط في عام 2006 كان 72 ألف طن زادت هذه النسبة في عام 2007 إلي 83 ألف طن.
وعن الدقة في تنفيذ هذا القرار يشير حمدان إلي أن وجود تجاوزات أمر محتمل في أي مكان ولكن يجب الإشادة بالدور الذي تقوم به قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية في حدود الامكانيات التي تمتلكها.