لجنة العشرة تبدأ مراجعة الأقتراحات المقدمة من القوي السياسية علي مواد دستور 2012 وتعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية كل أسبوع

عقدت لجنة الخبراء المكونة من عشرة شخصيات قضائية وقانونية اجتماعها الأول في القاعة البيضاوية بمجلس الشوري أمس الثلاثاء وذلك من أجل البدء في مراجعة مواد دستور 2012 واتخاذ ما يلزم سواء بتعديله أو تغييره بالكامل.

اجتماع اللجنة المكونة بقرار من رئيس الجمهورية عدلي منصور يوم السبت الماضي جاء بالتوازي مع اليوم الأول لبدء تلقيها مقترحات من كل القوي المجتمعية – وعلي رأسها القوي السياسية – حول التعديلات المطلوبة لدستور 2012 الإخواني. وسوف يستمر فتح الباب حتي يوم الثلاثاء القادم.
وعقب اجتماع اللجنة الذى استمر حوالي ثلاث ساعات تقريبا عقد علي عوض مقرر اللجنة ومستشار الرئيس منصور للشئون الدستورية والقانونية لقاءا موجزا مع المحررين البرلمانيين ذكر فيه أن اجتماع اليوم وحتى الثلاثاء القادم موعد غلق باب تلقي الاقتراحات سوف يركز علي مراجعة ومناقشة هذه الأقتراحات القادمة من مختلف القوي السياسية والخاصة بتعديل مواد دستور 2012.

وأضاف عوض "انه بعد انتهاء فترة الأسبوع يوم الثلاثاء القادم سوف تكون أمام اللجنة صورة كاملة حول أهم الاقتراحات المطلوبة لتعديل الدستور وبعده تبدأ اللجنة في عملها الحقيقي وهو مراجعة مواد دستور 2012 مادة مادة في ضوء تقييم اللجنة والأقتراحات المقدمة.

وأشار المستشار علي عوض إلي أن اللجنة تريد الانتهاء في المدة التى حددها الإعلان الدستوري الصادر في 6 يوليو الماضي وهي 30 يوما ولذلك فإنها سوف تستمر في عقد اجتماعاتها المغلقة المطولة علي أن يتم في نهاية كل أسبوع عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الإعلام علي آخر المستجدات.

وقد رفض "علي عوض" الكشف عن أسماء الجهات التى أرسلت مقترحات بتعديل الدستور اليوم وقال أنه سيعلن عنها في نهاية مؤتمراته الصحفية الأسبوعية ، علاوة علي أهم المواد التى تثور حولها خلافات.

جدير بالذكر أن اللجنة قررا عقد اجتماعات يومية مغلقة ماعدا يومي الإثنين والخميس.