عضو لجنة تعديل الدستور : لن نسمح بترقيع الدستور وسنضع وثيقة يحاسبنا عليها التاريخ

اللجنة تسلمت جميع محاضرالتأسيسية الثانية والمقترحات التى تلقتها

"لن نسمح بترقيع الدستور ومهمتنا التوصل الى مشروع دستور متوازن لأن التاريخ لن يرحمنا " بتلك الكلمات علق أحد أعضاء اللجنة ل "الدستور الأصلي " عن الجدل الدائر حول ما إذا كانت اللجنة ستقوم بكتابة الدستور من جديد أم ستكتفي بتعديل بعض مواده.
تبدأ اليوم لجنة تعديل الدستورالأولى "لجنة العشرة " المفوضة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصورلتعديل دستور 2012 المعطل عملها بدراسة الباب الأول من الدستور بالتوازي مع تلقي مقترحات مختلف القوى والأحزاب السياسية الى جانب مؤسسات وأفراد المجتمع حول كيفية تعديل الدستور ، أحد اعضاء اللجنة الذي فضل عدم ذكر إسمه قال ل "الدستور الأصلي " اللجنة ستضع في حسبانها جميع الإقتراحات المقدمة عند دراسة المواد المرتبطة بها ، مضيفا أن مجلس الشورى سلم جميع أعضاء اللجنة مجموعة من الإسطوانات المدمجة "CD" محمل عليها محاضر الجمعية التأسيسية وجلسات الإستماع التى سبق وأجرتها حول أبواب الدستور الستة الى جانب جميع المقترحات التى قدمت للجمعية التأسيسية.
وشدد عضو اللجنة على أن وقت اللجنة محدود ويجب إستغلال مدة ال30 يوما في الوصول الى مشروع دستور متوازن لا تتعارض نصوصه مع بعضها وتتسم جميعها بالتجرد والعموم ما يسري على الوزير هو نفسه ما يطبق على الغفير حسب أحد أعضاء اللجنة العشرة ، ولفت المصدر الى أن الجدل الدائر على الساحة السياسية الآن حول نطاق عمل اللجنة وما إذا كانت ستقوم بتعديل الدستور أو كتابته من جديد مردود عليه حسب عضو اللجنة بأن جميع أعضاء اللجنة مصرون على مراجعة ودراسة كل مواد الدستور ،مشددا على أن اللجنة تضم خبراء القانون الدستوري وفن صياغة التشريعات وهؤلاء الخبراء لن يقبلوا بترقيع الدستور أو أن تخرج من تحت أيديهم مادة أو أكثر على غير المستوى المأمول ، لافتا الى أنهم حريصون على وضع وثيقة دستورية للتاريخ تنظم حقوق وواجبات المصريين خلال المائة عام القادمة
الجدير بالذكر أن عمل لجنة تعديل الدستور المعروفة بلجنة العشرة تنظمه المواد 27 و28 و29 من الإعلان الدستوري الأخير التى تحدد مدة عمل اللجنة ب 30 يوما على الأكثر قبل أن تعرض تلك اللجنة رؤيتها لتعديل الدستور على لجنة يصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بتشكيلها من 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه ومؤسساته والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل" لتقوم اللجنة الثانية بإقرار التعديلات المقترحة على الدستور خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإرسالها للرئيس الذي يقوم حسب الإعلان الدستوري الصادر في بداية الشهر الجاري بطرحه على المصريين للإستفتاء خلال شهر كحد أقصي أى بحلول شهر نوفمبر القادم.