اليوم.. «التأسيسية» تجتمع لمناقشة مواد المسودة الأولية للدستور

اليوم موعد الجلسة العامة للجنة التأسيسية، التى دار حول جدول أعمالها خلاف كثير ما زال مستمرا حتى الآن، خلال الأيام الماضية. فهناك من يقول إن اليوم هو موعد عرض المسودة النهائية للدستور، وهناك من يؤكد أن الجلسة ستناقش مواد الدستور، بينما يشدد عضو اللجنة وحيد عبد المجيد على أن الأعضاء تلقوا رسائل على هواتفهم المحمولة تعلنهم أن الجلسة هى آخر موعد لتلقى مقترحاتهم على مواد الدستور.

الأمين العام للجنة التأسيسية عمرو دراج، أكد أن «المنتج الذى سيُطرح اليوم على أعضاء اللجنة التأسيسية ليس بالمسودة النهائية للدستور»، وأضاف ل«الدستور الأصلي» أن «المواد التى ستُعرض على أعضاء التأسيسية فى الجلسة العامة اليوم ستدور حولها نقاشات، يتم تعديل بعضها أو الحذف من بعضها، وبعدما يحدث توافق بين أعضاء اللجنة حول كل مواد الدستور تصدر اللجنة مسودتها النهائية للدستور»، لافتا إلى أن «الحديث عن أن اليوم هو موعد طرح المسودة النهائية للجنة كلام غير دقيق»، حسب قوله.

وكشف عضو لجنة نظام الحكم الدكتور محمد محيى الدين، عن صدور المسودة النهائية للدستور، التى ستتم مناقشتها الأسبوع الحالى فى الجمعية العامة للتأسيسية، موضحا أن المسودة خرجت بعد التوافق الذى حدث بين القوى السياسية المختلفة على بعض المواد الخلافية، بالإضافة إلى انتهاء الخلاف بين لجنتى «نظام الحكم» و«الصياغة».

أما عضو لجنة نظام الحكم صلاح حسب الله، فأكد أن «هناك حالة من التشتت أصابت أعضاء اللجنة نتيجة كثرة عدد المسودات» وأضاف «قامت لجنة الصياغة الخميس الماضى بتوزيع مسودة جديدة وهى تعتبر الرابعة مما خلق حالة من الارتباك بين الأعضاء». حسب الله قال ل«الدستور الأصلي» إن «تعدد المسودات سيؤدى فى النهاية إلى تفتت الآراء وعدم الاستقرار على رأى موحد»، متوقعا عدم توافق القوى السياسية داخل اللجنة حول الدستور، مشددا على أن عرضه للاستفتاء الشعبى لن يكون قبل 3 أشهر، بينما انتقد عضو اللجنة الدكتور جابر نصار، خروج التيار الإسلامى وإعلان موقفه من مادة المساواة بين الرجل والمرأة، قبل انتهاء لجنة التوافق من إنهاء المناقشات والخروج بحل توافقى، قائلا «الدستور ليس مكانا لتنفيذ البرامج الحزبية»، وأضاف «القوى مخطئة فى حق الدستور، والحل هو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مرة أخرى، بطريقة متوازنة، ليس على أساس حزبى»، وتابع «فرص فشل اللجنة حاليا أكثر من فرص نجاحها، لأن اللجنة قائمة على التكتلات الحزبية التصويتية».

وكان عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، قد قال فى تصريحات سابقة ل«الدستور الأصلي»، إن المسودة النهائية للدستور ستُعرض على اللجنة اليوم، حيث قالت عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة عزة الجرف، مثلا إن «المسودة النهائية فى طريقها إلى الصدور 4 نوفمبر، والتوافق بين أعضاء اللجنة وصل إلى ما يقرب من 90% حول مواد الدستور الجديد»، كما أن التصريحات نفسها قالتها أيضا عضو اللجنة التأسيسية وعضو «الحرية والعدالة» هدى غنية، كما فسّر عضو اللجنة وحيد عبد المجيد فى تصريحات سابقة ل«الدستور الأصلي»، أن هناك فرقا بين الخلاف حول المواد الأساسية بالدستور، والخلافات الكثيرة بين الأعضاء على تفاصيل بمواد ذلك الدستور، بينما قال الأمين العام للجنة عمرو دراج، إن «التوافق بين أعضاء اللجنة حول المواد الخلافية وصل إلى 100% تقريبا»، لكنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع مشادات بين التيارين الليبرالى والسلفى، خصوصا بعد انضمام ممثل الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل إلى التيار السلفى، واتخذ موقفهم من الإبقاء على فقرة «عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، ومطالبته بالرجوع إلى المادة فى دستور 71 وفيها «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» بخصوص المادة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل فى الدستور الجديد.