التأسيسية تنتهى من المسودة الثانية الأحد المقبل

انتهت لجان الجمعية التأسيسية من وضع اللمسات الأخيرة من المواد قبل عرض المسودة الثانية من الدستور الأحد المقبل، وأكدت لجنة نظام الحكم أنها جاهزة للاستفتاء.
وأعلن أمين الجمعية، أنه تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية بما فيها المادة الثانية من الدستور، وأن الجمعية لن تتأثر بخلافات القوى السياسية خارج الجمعية وأنها تشهد حالة توافق وإصرار على استكمال المسيرة.
وقال عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية تشهد حالة توافق وإصرار على استكمال المسيرة والانتهاء من وضع دستور عصرى بغض النظر عن خلافات القوى السياسية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على جميع المواد الخلافية.
وأضاف أن الجمعية ستطرح المسودة النهائية للدستور الأحد المقبل، وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت الأعضاء عليها وسيتم الانتهاء من وضع الدستور فى السادس من الشهر القادم.
وتابع لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات بالجمعية تستعد لتوجيه خطابات لرؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات والمحافظين؛ وذلك لإبداء الرأى فى المسودة الثانية للدستور المقرر الإعلان عنها الأحد المقبل.
وأشار عبد الهادى إلى أن الخطاب المقرر توجيهه يستهدف استطلاع آراء جميع الطوائف والفئات التى حضرت جلسات الاستماع الأولى بالجمعية التأسيسية بالمحافظات والجامعات.
وقال إن ما تشهده الساحة من خلافات بين القوى السياسية خارج الجمعية لن تؤثر فى عمل التأسيسية وأن حقيقة الخلاف الآن تنحصر فى المواد الخاصة بالمرأة خاصة المادة 68، والتى يعارضها الجانب السلفى بشده بالإضافة إلى مطالبة الحركات الإسلامية مؤخرًا لإعادة النقاش حول المادة الثانية والمطالبة بحذف كلمة مبادئ.
وحمل عبد الهادى كلا من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى ما آلت إليه الخلافات الآن والمطالبة بمقاطعة الدستور والتأسيسية لأنهم هم من أول ما عارض عملها.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إن ممارسات البعض بوقف أعمال التأسيسية فشلت ووصل أعضاء التأسيسية إلى اتفاق يقرب من 100% ولا يوجد سوى 3 مواد فقط لم تنتهِ الجمعية منها بعد بالإضافة إلى تعديل صياغة بعض المواد بعد عرض المسودة الثانية يوم الأحد المقبل.
وعن الماده الثانية للدستور قال دراج إن الجمعية التأسيسية انتهت منذ فترة من حالة الجدل حولها وتم الاتفاق من كل القوى المشاركة على أن تشمل على كلمة مبادئ وأن تنص المادة 219 على تفسيرها.
وأوضح أن المواد التى لم ينتهِ من وضعها هى المادة68 الخاصة بحقوق المرأة.
وأكد صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة جاهزة للاستفتاء بعدما قاربت من الانتهاء من عملها وستقدم موادها فى المسودة الثانية للدستور فى الرابع من الشهر الحالي.
وقال إن آخر المواد التى تمت مناقشتها هى المادة الخاصة بتشكيل الحكومة حيث تم الاتفاق على أن يختار الرئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وأن يحظى بموافقة البرلمان خلال شهر وإن رفض البرلمان يختار شخصًا آخر وإن رفض للمرة الثالثة يقوم البرلمان بتشكيل الحكومة.