أحمد جلال فى المالية اليوم.. والوزير السابق يدعوه لاجتماع «تسليم وتسلم»

قال الدكتورأحمد جلال وزيرالمالية الجديد، انه سيتسلم مهام منصبه غدًا الاربعاء، بعد حلف الحكومة بتشكيلتها الجديدة اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس المؤقت المستشارعدلى منصور، وقال انه سيبدأ بلقاء قيادات الوزارة، ورؤساء المصالح الإيرادية، والهيئات، التابعة، مضيفا: «لاداعى لإستباق الأحداث».
وأضاف جلال فى تصريح خاص مقتضب، انه منفتح على الإعلام، وسيستمع لكل وجهات النظر، والاراء الفنية، والإطلاع على الملفات ذات الأولوية الملحة أولا خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا انه لا يعلم شيئا عن إقصاء، أوإستبعاد، أوترك، أونقل قيادات بالوزارة من مواقعهم القيادية مؤخرا، وأشارالى انه سيدرس كل شؤون الوزارة المالية، والادراية، والتنظيمية.
وأشاد الدكتورفياض عبد المنعم وزيرالمالية السابق، بخبرة الوزيرالجديد الإقتصادية، مؤكدا حرصه على عقد إجتماع تسليم وتسلم معه، وإطلاعه على الملفات، والمستجدات، والمشاريع المعلقة.
واكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الوزيرالجديد أحمد جلال ينتظره عدة ملفات، أولها إصدارقواعد تنفيذية للموازنة العامة الحالية 2013 / 2014، والتى بدأ تطبيقها يوليوالجارى،بعد إقرارها نهائيا من مجلس الشورى المنحل، ودعم البترول، والكهرباء، وكذا توفير السيولة اللازمة للإحتياجات التموينية،وإقرارمصيرالعلاوة الإجتماعية الجديدة، وملف التوظيف، ومدى إمكانية صرف إعانة بطالة بقيمة 200 جنيه شهريا، وهوما يجرى دراسته.
وقال مسئول طلب عدم ذكرإسمه: «من الملفات الملحة التى تنتظرالوزيرالجديد أيضا،فض التشابكات المالية بين وزارات البترول، والكهرباء، والمالية، والمتراكمة منذ سنوات، وكذا ملف توزيع الوقود بالكروت الذكية، ومقترحات زيادة وتنمية موارد الدولة، والتى أعدتها الوزارة خلال وزيرالمالية الأسبق ممتازالسعيد».
وأضاف: «ننتظرحسم مصير 15 مشوعا جاهزا للطرح بنظان الشراكة مع القطاع الخاص، لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق فى ظل الظروف الراهنة، وكذا تنسيق حقيقى بين السياستين المالية والنقدية، ما يسهم فى ضبط سوق النقد الأجنبى».
يذكرأن حقيبة وزارة المالية، تعد أول إختبارحقيقى عملى للوزيرالجديد الدكتور أحمد جلال فى موقع تنفيذى،حيث لم يعمل من قبل بالحكومة، حيث يعد شخصية أكاديمية فى مجال بحوث التنمية، والبطالة، والتعليم.
وتواجه جلال أزمة مالية طاحنة، حيث تصاعد عجزالموازنة الى نحو 200 مليارجنيه، فضلاعن إرتفاع الديون المحلية، والخارجية، الى مستويات قياسية غيرمسبوقة، وكذا إنخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق، وكذا معدلات السياحة، وموارد النقد الأجنبى.