التحالف المصري للأقليات يعترض على الإعلان الدستوري الجديد.. ويعتبره استنساخ لدستور «الجماعة»

في رد فعل سريع على الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، أعرب التحالف المصرى للأقليات عن بالغ أسفه لما تضمنه الإعلان الدستورى من مواد أعتبرها التحالف "انتكاسة فى مسار الثورة وطعنه فى صدر الإرادة الشعبية التى نبعت عن ثورة 30 يونيو فى خروج هو الأعظم فى تاريخ البشرية والأكثر تحضراً حتى لم تكن فيه أى مظاهر للعنف أو التخريب رغم ضخامة الحشود التى أعطت درساً للعالم أجمع وأجبرت مؤسسات الدولة على الإنصياع لها وتنفيذ مطالبها بإسقاط نظام جماعة الاخوان المسلمين".

التحالف أوضح أن الإعلان الدستورى مخيباً لآمال وطموحات شعب مصر الذي خرج من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه، وأعترض التحالف على نص الإعلان الدستورى "تكوين لجنة تعكف على "تعديل" المواد التى أسماها ب"الخلافية" فى الدستور الباطل والمنعدم والساقط ليعيد احيائه مرةً أخرى وكأنه يسعى جاهداً للحفاظ على ما تبقى من النظام الساقط بل والأسوء، أنه جلب إلى طاولة المفاوضات طرفاً لم يكن يوماً ابناً لثورة أو شريكاً فى ميادين الحرية، جاء بطرف قرر أن يمارس دور الطابور الخامس للجماعة الساقطة بل ويفرض هذا الطرف علينا مساراً لا يصب إلا فى مصلحة النظام الساقط وأتباعه تحت غطاء ما يسمى بدعاوى التوافق والمصالحه الوطنية وعدم الاقصاء".

وأبدى التحالف اعتراضا على المادة الأولى من الإعلان الدستوري والتي تجمع مادة 2 ومادة 220 بدستور "الإخوان"، وقال التحالف أن الأزمة الحقيقية هى فى اختصار الهوية المصرية فى أحد مكوناتها فقط فى ظل أن المجتمع المصرى هو قائم على التنوع والتعددية الفكرية والثقافية والدينية واللغوية والعرقية، كما اعترض على الجزء الثانى من المادة السابعة، التى تتحدث عن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وقصرها على أصحاب الشرائع السماوية فقط فى تعارض جوهرى لفكرة حرية العقيدة.