إحالة أمين التنظيم الدولي للإخوان و4 آخرين إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

في خطوة تصعيدية بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين قرر المستشار عبدالمجيد محمود -النائب العام- إحالة خمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والذي سبق اتهامهم في القضية التي عرفت بالتنظيم الدولي، وصدر قرار الإحالة في حق أربعة غير موجودين بمصر وهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للجماعة مقيم في لندن وعائض القرني داعية سعودي والداعية وجدي غنيم مقيم في اليمن وأشرف عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء موجود في تركيا والخامس هو أسامة سليمان رجل أعمال وهو الوحيد المعتقل علي ذمة القضية رغم إخلاء سبيل جميع المتهمين منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة إن هذه القضية باكورة تجديد قانون الطوارئ الذي سيتم عرضه الشهر القادم علي مجلس الشعب في الوقت الذي تعد فيه الجماعة حملة برلمانية لرفض تجديد القانون.
وأضاف عبدالمقصود أن المتهم الوحيد المحبوس علي ذمة القضية ليس له نشاط تنظيمي في الجماعة وهو رجل أعمال وصدر في حقه ثلاثة قرارات قضائية بإخلاء سبيله لم ينفذ آخرها حيث أصدر وزير الداخلية قراراً باعتقاله. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت في شهر يوليو من العام الماضي تهماً ل36 قيادياً في جماعة الإخوان من داخل وخارج مصر بإحياء لجنة إخوانية للاتصال بالعالم الخارجي وهي المعروفة بالتنظيم الدولي للجماعة وكان من بين المتهمين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق واتهام عدد من رجال الأعمال بغسيل الأموال لتمويل الجماعة إلا أن القضية أسدل الستار عليها في نهاية العام الماضي بإخلاء سبيل جميع المتهمين عدا سليمان.
فيما قدمت لجنة من الخبراء بوزارة العدل تقريراً يفيد براءة سليمان من تهم غسيل الأموال. وتشير مصادر مقربة من الجماعة إلي أن القضية تبدو موجهة لشخص سليمان نفسه نظراً لاستثناء جميع المتهمين المصريين من قرار الإحالة وتقديم أربعة آخرين غير موجودين في مصر من الأساس.
بينما يري عبدالمقصود أن تقديم الإخوان لمحكمة أمن الدولة طوارئ أمر استثنائي ومخالف للدستور لأن المحكمة لا توفر ضمانة للمتهمين ولا للقاضي فهي لا تمكن المتهم من الطعن علي الحكم بينما تمكن رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلغاء الحكم بجرة قلم.
وأوضح محامي الجماعة أن إحياء هذه القضية وإحالتها للقضاء الاستثنائي رسالة جديدة للجماعة بأن خط النظام مستمر في مواجهتها كما تنفي وجود أي صفقات بين الجماعة والنظام.