استبقت الحكومة تجديد العمل بقانون الطوارئ ليصبح حكم الرئيس مبارك كله طوارئ!! وذلك باستخدام القانون في محاكمة مدنيين أمام محاكم طوارئ من خلال إحالة قضية جديدة إلي محكمة أمن الدولة طوارئ.. والقضية تتعلق بخمسة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «التنظيم الدولي» كما زعم قرار الإحالة هم : د. أشرف عبدالغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء الموجود في تركيا حالياً والداعية وجدي غنيم «موجود في اليمن» والداعية السعودي عائض القرني وإبراهيم منير أمين تنظيم التنظيم الدولي للإخوان ومقيم في لندن والدكتور أسامة سليمان، والذي اعتقل منذ مايو الماضي مع مجموعة أخري من قيادات الإخوان.. والذين تم اتهامهم أيضاً بانتمائهم إلي التنظيم الدولي وغسيل أموال.. واتهامات أخري.. لكن أفرج عنهم جميعاً.. وأصبحت القضية «فشنك» أو كانت بمثابة شدود للإخوان، لكن فجأة يصدر قرار إحالة للقيادات الخمس يوم الخميس الماضي من النائب العام إلي محكمة أمن الدولة طوارئ. قرار الإحالة صدر بناء علي تحريات مباحث أمن الدولة التي قدمتها إلي النيابة.. واقرأ معي بعضاً من تلك التحريات التي تحولت إلي اتهامات. «إن المتهمين سالفي الذكر أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، كما نسبت للمتهم الخامس أسامة محمد سليمان المعتقل الوحيد الاتهام بتلقي الأموال التي تحول صالح الجماعة من الخارج علي حسابه بالكثير من البنوك العاملة في مصر وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة». هذا الكلام.. والجماعة موجودة وممثلة بخمس أعضاء مجلس الشعب.. وأقامت انتخاباتها لمكتب الإرشاد وعلنا.. وتقوم وفود منها بزيارة الأحزاب ويعقدون اجتماعات.. وتصدر بيانات مشتركة. الغريب أن من بين المحالين الداعية السعودي عائض القرني الذي أصبح حديث السعودية الآن لورود اسمه في لائحة المتهمين.. رغم أنه سبق أن أعلن عدم انتمائه إلي جماعة الإخوان، وأن هناك لبساً في الأسماء وسبق أن اعتذرت له الأهرام عندما نشرت تحريات المباحث في قضية التنظيم الدولي، ومع هذا هناك إصرار علي وضع اسمه. إذن لماذا تلك القضية الآن؟! بالطبع لابد من إعداد النظام لمجموعة من القضايا التي يتحجج بها لمد العمل بقانون الطوارئ وإحالة المدنيين إلي محاكم طوارئ. فالنظام يبشرنا بالطوارئ. فالسيد الرئيس لا يريد أبداً التنازل عن الطوارئ حتي ولو كان هو في حالة طارئة!!