نتائج مؤتمر «ما بعد الرحيل»: رئيس الدستورية بديلا ل«مرسي».. وحكومة كفاءات.. و«تأسيسية» لوضع دستور جديد

أعلنت مبادرة "ما بعد الرحيل" ختام فعالياتها فى مؤتمرها الذى تم تنظيمة على مدار يومين، وضم خمس جلسات تناولت أطروحات بديلة فى الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية والإصلاح الدستورى، بالإضافة للرؤية السياسية لنقل السلطة بعد رحيل محمد مرسى عن رئاسة الجمهورية.
وأشارت المبادرة فى بيانها الختامى أنها قدمت أطروحات عملية على المدى القصير والمتوسط لتمثل أساسا للعملية الانتقال السلمى للسلطة والتى تقوم على تولى رئيس المحكمة الدستورية سلطة الرئاسة بشكل شرفى وتعيين حكومة كفاءات يرأسها سياسى وطنى تتولى مهام كاملة على الصعيد السياسى والاقتصادى والأمنى والسياسة الخارجية، فيما يستمر مجلس الدفاع الوطنى فى مهمته على النحو المبين فى القانون الحالى.
وأوصى المؤتمر بضرورة إسقاط الدستور الحالى وإصدار إعلان دستورى ينص على مبادى أساسية تضمن حقوق المواطنين، بينما يمنح اختصاص التشريع خلال المرحلة الانتقالية، والتى لا تتعدى 6 أشهر لمجلس الوزارء بعد مراجعة قسم التشريع لمجلس الدولة طبقا للقانون على أن يصدر التشريعات بقرار جمهورى.
كما تمت التوصية على أن ينص الإعلان الدستورى على اختيار لجنة تأسيسية جديدة من القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مناصبهم، أما بالنسبة لباقى الأوراق المتخصصة فسوف يتم نشرها كاملة على الصفحة الرسمية للمبادرة.
تابع قائلا "نحن نضع نتائج هذا المؤتمر بين يدى الشعب المصرى كرؤية متكاملة كى يكون الطريق واضحا أمامه ويدرك أن لديه البديل الكفؤ الذى سيؤسس لنظام ديمقراطى جديد ينقذ البلاد و يعيد إليها الأمن و حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
وجددت الدعوة لجمع الشعب بالاحتشاد فى الثلاثين من يونيو لاسترجاع مصر وتصحيح مسار ثورتها التى تم الاستيلاء عليها كى يستعيد الشعب المصرى مصيره من جديد.
شارك فى المؤتمر شباب من أحزاب مصر الحرية، المصريين الأحرار، الدستور، التيار الشعبى، و ممثلين من حملة تمرد، و تحالف القوى الثورية، و حركة 6 أبريل، بالإضافة إلى متخصصين وأكاديميين وخبراء على درجة عالية من التميز كلا فى مجاله.