قوى ثورية تطرح مبادرة الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية "مابعد رحيل مرسي" فى مؤتمر صحفى اليوم

قال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إن مجموعة من ممثلى القوى الثورية من بينها التحالف، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء فى مركز إعداد القادة للإعلان عن مبادرة "بعد الرحيل"، والتى تناقش الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية لما بعد رحيل الرئيس مرسى والإخوان، على حد قوله.
كان تحالف القوى الثورية قد طرح سيناريو لما بعد سقوط النظام الحالى فى 30 يونيو على إثر شعبية حملة تمرد المتزايدة، على حد قوله، حيث تضمنت المبادرة انتقال السلطة بتشكيل مجلس انتقالى لمدة ستة أشهر، يتكون من خمسة أشخاص، هم رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية وزير الدفاع بمنصبه، أو من يمثله، وثلاثة أعضاء مدنيين، منهم شخص يمثل التيار الدينى، واثنان يمثلان التيار المدنى بكل فصائله، لاستلام السلطة من الرئيس محمد مرسى.
وأشار التحالف إلى أنه ليس لهذا المجلس الانتقالى مهام تنفيذية إلا تكليف لجنة كبيرة من الفقهاء الدستوريين بكتابة دستور جديد يليق بكل المصريين، ويقوم أيضا بمهام البروتوكولات وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية مبكرة تحت رقابة الأمم المتحدة.
كما تضمنت المبادرة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تمتلك كل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية مع روشتة اقتصادية وحكومة كفاءات وليست حزبية، على ألا يترشح أى عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية، على أن تتولى هذه الحكومة تنفيذ عدة مطالب بالإضافة لمهامها الاقتصادية والسياسية، تتصدرها: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى فورا، وتتولى اللجنة الفقهاء الدستوريين التى تكتب الاعلان الدستورى مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه.
كذلك تتضمن المبادرة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل، وتشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل من شارك فى قتل المصريين، وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة.
كما سيكون ضمن مهامها أيضا – وفقا للمبادرة – البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، ضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى، إعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك).
كذلك تتضمن التعامل الفورى والحازم مع ملفات الامن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطرة على الوضع فى سيناء، وحلايب وشلاتين، وقضية مياه النيل، ومشروع قناة السويس).
وأكدت المبادرة أن كافة التعديلات الدستورية والقوانين التى سيتم مراجعتها وتعديلها أو تشريعها، سيكون ذلك من خلال حوار مجتمعى مع كافة الأطراف المعنية فى الدولة والقوى والأحزاب السياسية.