قالت صحيفة "زيمبابوي إندبندنت"، اليوم الجمعة: إنه بحلول عام 2025 ستعاني مصر من صعوبة توفير الغذاء ل 95 مليون مواطن، حتى لو زادت الكميات التي تستوردها من الغذاء أو احتفظت مصر بحصتها الحالية من مياه النيل. وأضافت في تقرير لها، أن الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل سيبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة ما يعني أنها ستستهلك كميات أكبر من المياه لأغراض الري. وأوضحت أنه بدون تلك الكميات من المياه، فستكون خيارات مصر إما إعداد نفسها لاستيراد كميات هائلة من الغذاء، في ظل تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أو المجاعة، أو اتخاذها قرارًا بالحرب، ولكن هذا الخيار ليس جيدًا، فمصر بعيدة جدًا عن دول منابع النيل -أطول أنهار العالم- والتي تجد دعمًا قويًا من الصين التي تُمول وتضع خطط معظم السدود هناك حاليًا. وخلصت "زيمبابوي إندبندنت"، إلى أن مصر ربما لن تخوض الحرب وربما ستواجه أيضًا نقصًا حاًدا في الطعام في فترة تتراوح بين 10 و15 سنة. وأضافت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، استدعى الرئيس محمد مرسي سياسيين كبار يمثلون بعض الأحزاب لمناقشة خطة إثيوبيا لبناء سد على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأشارت إلى أن أحد الحاضرين اقترح إرسال قوات الخاصة لتدمير السد، وآخر يعتقد أن إرسال الطائرات النفاثة المقاتلة لمكان السد سيخيف الإثيوبيين. ولفتت إلى أن أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق، اقترح بأن تدعم مصر الجماعات المتمردة لتحارب النظام الإثيوبي، موضحة أن الحاضرين لم يكونوا على علم بأن مناقشتهم كانت على الهواء عبر التليفزيون الحكومي المصري. وقالت الصحيفة: إن جميع الدارسين للجغرافيا السياسية، اعتادوا على أسطورة أن مصر حذرت حكومات دول المنبع، من بناء سدود على النيل دون ترخيص منها، وأنه في حالة حدوث ذلك ستبدأ القصف. وأوضحت أن الشهر الماضي، بدأت إثيوبيا تحويل مياه نهر النيل الأزرق، من أجل بناء سد النهضة، بتكلفة تصل ل 4،7 مليار دولار أمريكي، ويهدف إلى توليد 600 ميجا وات من الطاقة الكهرومائية، وهي محور خطة البلاد لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، ولفتت إلى أن مصر اعترضت على الفور، لأنها تعتمد كليا على مياه الري من نهر النيل لزراعة المحاصيل الغذائية لها. وأضافت الصحيفة، أن مصر حتى الآن، يجب أن تستورد ما يقرب من 40٪ من احتياجاتها الغذائية، في ظل الزيادة السكانية الرهيبة وفي حالة نقص المياه الواردة من نهر النيل بشكل ملحوظ، فسيعاني المصريون من الجوع. وأشارت إلى معاهدة 1929 والتي تعطي لدول المصب وهي مصر والسودان 90% من مياه النيل، على الرغم من أن كل المياه في النهر تأتي على شكل أمطار من دول المنبع وهي: إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا وبوروندي"، حيث إن دول المنبع بدأت في استخدام المياه لأغراض الري أيضا. وأكدت الصحيفة أن سد النهضة الإثيوبي العظيم، هو أول اختبار حقيقي لتسامح مصر مع بناء دول المنبع للسد، حيث إن ملء سعة الخزان تأخذ 63 مليون متر مكعب من المياه، بينما تبلغ حصة مصر السنوية من مياه النيل هي 55.5 مليون متر مكعب. وأضافت أنه في حالة ملء إثيوبيا الخزان في خمس سنوات، فإن هذا يعني خفض 20٪ من حصة مصر المائية من نهر النيل لنفس الفترة، وحتى بعد ذلك، سيكون هناك خسارة سنوية كبيرة بسبب التبخر. وقالت: إن سد النهضة مجرد بداية، حيث إن إثيوبيا تعتزم أن تنفق ما مجموعه 12 مليار دولار على بناء سدود بالنيل الأزرق، لتوليد الكهرباء والري، وأوغندا تتفاوض مع الصين لتمويل سد سعته 600 ميجاوات على النيل الأبيض، وبناء المزيد من السدود لأغراض الري ستتوالي ودول المنبع لن تسمح لمصر باستخدام "حق الفيتو" بموجب معاهدة 1929. وتابعت: في عام 2010، وقعت دول المنبع الاتفاق الإطاري التعاوني ساعية للحصول على المزيد من المياه من نهر النيل، ورفض بشكل فاعل معاهدة الحقبة الاستعمارية، ومطالبة مصر بالتخلي عن حق الفيتو وقبول حصة مياه أقل".
