أكد «محمد شبانة» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الجهاد الإسلامي والتي تضم المحامين «محسن البهنسي» و«أحمد سيف الإسلام» و«طاهر أبوالنصر» و«عمرو فتحي» و«سامح البحيري» و«خالد علي» أن الهيئة تقدمت ببلاغ للمستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام تحت رقم 20797 لسنة 2009 عرائض النائب العام يطالبون فيه بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتهمين في قضية الجهاد الإسلامي. وأكد البلاغ أن ما يحدث يشير إلي أن الشعوب المحكومة بالسياط كثيرة الهزائم وأن الاستمرار في حجز المتهمين لا يكون إلا بسبب وقوع جريمة بحقهم، في حين أن جميع الأحكام القضائية قررت الإفراج عن المتهمين، وأشار البلاغ إلي أن قرارات الاعتقال تصدر بلا أرقام ولا دفاتر ولا سجلات ولا ضوابط.