طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في خلية الزيتون والتي تضم سيد فتحي ومحمد شبانة ومحسن بهنسي وسيف الإسلام حمد من النيابة عرض جميع موكليهم علي الطب الشرعي بعد أن لاحظوا آثار التعذيب الخطيرة علي أجسادهم، بالإضافة إلي معاناتهم فقدان وعي وانعدام إرادة بسبب إعطائهم عقاقير مخدرة من جانب مباحث أمن الدولة ليعترفوا بأقوال ومعلومات أملتها المباحث عليهم . وتقدمت هيئة الدفاع بطلب للمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام -لنقل التحقيقات من مقر نيابة أمن الدولة إلي المكتب الفني التابع للنائب العام وأن تتم هذه التحقيقات جميعها تحت الإشراف المباشر للمستشار عبد المجيد محمود. كما طالبت هيئة الدفاع النائب العام بالتدخل لرفع يد مباحث أمن الدولة عن المتهمين وأن يتم إيداعهم أحد السجون التي تخضع لإشراف النيابة وأن يتم عرض المتهمين علي النيابة بمعرفة قسم الترحيلات، وأن يصدر قرار بمنع مباحث أمن الدولة من دخول سرايا النيابة أثناء التحقيق مع المتهمين حيث يؤدي وجودهم أثناء التحقيقات إلي إصابة المتهمين بالذعر. وأكدت هيئة الدفاع في مذكرتها أنه لا يجوز للنيابة التحقيق مع المتهمين في ظل سريان قرار الاعتقال لأنه يجعل خضوعهم للشرطة وليس لولاية النيابة . وكشف المحامي محمد شبانة عن واقعة خطيرة أثناء مطالبته المستشار عمر فاروق - المحامي العام لنيابة أمن الدولة- بمنع مباحث أمن الدولة من دخول سرايا النيابة حيث أكد المستشار عمر فاروق لشبانة أن الولاية علي مبني النيابة تخضع لإشراف مباحث أمن الدولة وهو ما يثير الدهشة والاستغراب وقال: سأتقدم بطلب للمحامي العام الأول المستشار هشام بدوي بهذا الشأن، وسأثير معه ما قاله المستشار عمر فاروق بشأن ولاية مباحث أمن الدولة علي مبني النيابة . وقال شبانة إنه سيلتقي بالمستشار هشام بدوي وسيقدم له تفاصيل ما تم من إجراءات تعسفية مع أعضاء هيئة الدفاع ومنعهم من حضور التحقيقات، كما سيثير معه مسألة مصادرة الموبايلات من المحامين وحجزها مع ضباط أمن الدولة عند دخولهم مبني النيابة، وأكد أن قرار وزير الداخلية بمنع دخول الموبايلات لا يسري علي مبني النيابة وأن قراراته تسري فقط علي أقسام الشرطة، وأشار إلي أن ضباط أمن الدولة يأخذون موبايلات المحامين ويفتشون ويتلصصون علي الأرقام الموجودة فيها. الجدير بالذكر أن المتهمين في خلية الزيتون كشفوا لهيئة الدفاع عن أن مباحث أمن الدولة منعتهم من النوم لمدة 48 ساعة، وقامت بتخديرهم قبل استجوابهم في التحقيقات ليعترفوا بأقوال قام الضباط بإملائها، عليهم وأن ضباط أمن الدولة كانوا يصعقونهم في مناطق حساسة من أجسادهم ويقومون بزيادة فولت الكهرباء أثناء الصعق لإجبارهم علي الاعتراف بما يريده ضباط أمن الدولة.