عرض متهمى "خلية الزيتون" على الطب الشرعى

الدفاع يؤكد تعرضهم للتعذيب.. واعترافاتهم جاءت تحت ضغط..

بعد أربعة أيام من التحقيق مع متهمى خلية الزيتون، تم عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى اليوم، الخميس، للتحقق مما أثاره المحامون من وقوع تعذيب على موكليهم، وكشفت هيئة الدفاع أن النيابة استكملت التحقيقات أمس، مع بعض المتهمين، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على عدم استكمال التحقيق إلا بعد عرض المتهمين على الطب الشرعى.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا أمس، إلى أربعة من المتهمين أسئلة حول معنى الجهاد والحاكمية والخروج على الحاكم والتأصيل الفقهى الذى يستندوا إليه فى أفكارهم، وهو ما رفضه المحامون واعتبروه يشبه محاكم التفتيش على الأفكار وليس التحقيق فى وقائع.
وكشف بعض المحامين الذين حضروا التحقيق أن هناك إصرارا من النيابة فى إلصاق تهمة القيام بحادث الزيتون بالمتهمين وليس التحقيق فيما كان لهم علاقة أم لا، وهو ما اعتبره المحامون اختلالا ومخالفة قانونية ولا يتناسب مع مهمة النيابة التى يجب أن تتعامل مع المتهمين على أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
وأكد المحامون أن الاعترافات التى تمت من كل من ياسر عبد الفتاح ومحمد خميس، تمت تحت تهديد وفى جو غير قانونى، وشكك المحامون فيما نسب للمتهمين من اعترافات واعتبروها مدسوسة عليهم لأنهم فى حالة تغييب ذهنى وتأثر واضح من آثار التعذيب، كما ظهرت شواهد كثيرة تؤكد أنهم مدفوعون أو ملقنون كلاما محددا ليقولوه، وخاصة ما يتعلق بعلاقاتهم والأحاديث التى دارت بينهم حول مواجهة الغزو الأمريكى للعراق وأفغانستان وعلاقة ذلك بالمقاومة والجهاد، وهو ما اعتبره الحاضرون من هيئة الدفاع أن مباحث أمن الدولة استطاعت إقناع النيابة بأن هؤلاء المعتقلين هم الذين قاموا بحادث الزيتون رغم التقارير والمستندات وطبيعة العلاقة بين المتهمين كأصدقاء فى قرية واحدة (كوم الدريبي) أو مركز واحد ( المنصورة) لا تشير إلى هذا نهائيا.
وذكر محسن بهنسى المحامى عن المتهم أحمد السيد ومدير جمعية المساعدة القانونية، أن المتهمين فى حالة إعياء شديدة وآثار التعذيب واضحة على وجوههم ومناطق متفرقة من جسدهم، مما دعاه إلى وقف استكمال التحقيق لحين توقيع الكشف الطبى على موكله وبعض المتهمين، وبرر هذا بأن المتهمين لا يفهمون طبيعة الأسئلة الموجهة إليهم ويردون بردود تأخذها النيابة على أنها اعتراف وإقرار بما وجه إليهم من اتهامات.
يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه النيابة لدخول المحامين إلى مقر النيابة إلا بعد تسليم التليفونات المحمولة للأمن، وهو ما رفضه المحامون وقبل بعضهم بتسليم أجهزة الموبايل إلى الموظفين وأعضاء النيابة فقط، كما أصرت النيابة على منع بعض أعضاء هيئة الدفاع من الحضور، منهم محمد شبانة المحامى عن المتهم الأول فى القضية "محمد فهيم حسن" الذى عرفه بيان وزارة الداخلية فى التاسع من يوليو الجارى بأنه قائد التنظيم.