مفاجأه: العسكريون يصوتون العام القادم وأعضاء الشورى يطلبون منعهم

الدستور الأصلي سألت اللواء عادل المرسي: هل تنفذون قرار إخواني بالعزل السياسي على ضباط الجيش؟

رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق :وجود الجيش خارج اللجان الان اهم من وجوده داخلها

أعلن تحفظه على قرار المحكمه الدستوريه بتصويت العسكريين ويتمسك بأن الجيش محترف لا شأن له بالسياسه اما تجربه الخمسينات فلا مجال لها حاليا لان الديمقراطيه لم تنضج بعد والحاله الامنيه تحتاج الجيش خارج لجان الانتخابات وليس داخلها. التحرير التقت باللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء السابق وعضو مجلس الشورى الحالى واحد رموز العسكريين فى اقرار وتمرير التشريعات ذات الصله بالجيش المصرى.

لماذا طلبت المؤسسه العسكريه تأجيل تصويت اعضاءها وفقا لقرار الدستوريه؟

عندما صدر القرار كنت اول من تحفظ عليه فالقرار من الناحيه النصوص القانونيه صحيح ولكنه يصعب تطبيقه على ارض الواقع حاليا.

لماذا ؟

لأن اول حاجه احتاجها ان أعمل قاعدة بيانات وانزل كل افراد القوات المسلحه عليها واحد

الدوائر الانتخابيه واعطى المرشحين اسطوانه مدمجه لكل الدوائر والمرشح بدوره سيقوم بالاتصال بالناخبين لعرض برنامجه ويدعوهم لحضور الندوات وهنا اماى اختيارن الاول ان اسجل بياناتهم ضمن دوائرهم الانتخابيه العاديه او ان نسمح بالانتخاب داخل الوحدات

وهذا حدث بالفعل سابقا فى 1956 ؟

نعم ولكن الظرف السياسي مختلف ، وقتها لم توجد احزاب ولا تعدد سياسي وكانت المشاركه فى استفتاءات اما الان فلدينا تعدديه سياسيه واسعه ولدينا انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه بغرفتين النواب والشورى وانتخابات محليات وكلها تستوجب الانخراط فى السياسه.

اعتبار اخر يتعلق باخراج كل القوات من الوحدات للمشاركه فى التصويت لانه حاليا لا يوجد اليه اخرى وهذا ضد امن الجيش وفى نفس الوقت القوات المسلحه تشارك فى تأمين الانتخابات والتقلبات الحاليه سريعه جدا وتحتاج لتوازن قوات الشرطه مع الجيش لحفظ الامن الداخلى واذا انشغلت هذه القوات بالمشاركه فى التصويت سيكون تاثيره سلبيا .

لكن هذا الرأى مردود عليه بأنكم تستطيعون محاكاة تجارب الدول المتقدمه التى تسمح بتصويت العسكريين ولا يهدد ذلك امنها القومى ولا قدراتها الدفاعيه؟

نعم 95 % من الدول الاووبيه والمتقدمه فى العالم تسمح بتصويت الجيش والشرطه فى الانتخابات لكن نحن فى ظروف لا تقاس بهذه الدول التى مرت بمراحل ديمقراطيه ومستقره سياسيا ، ظروفنا الحاليه غير مواتيه

لكنكم طلبتم تأجيل التصويت عشر سنوات؟

التأجيل اقصاه 2020 ".

نعم ولكن تأجيل القيد حتى اول يوليو 2020 معناه ان لا يشارك العسكريون الا فى انتخابات البرلمان القادمه والتى تليها فى 2019 وايضا لن يصوتوا فى انتخابات الرئاسه 2016 ولا 2020 هل تنفذون العزل السياسي على الجيش؟

الصيغه المقترحه فى الجنه التشريعيه تتحدث عن انهاء القيد بالجداول قبل اول يوليو 2020 وغير صحيح انها تمنع تصويتهم قبل ذلك التاريخ، بمعنى انه اذا تم القيد قبل ذلك التاريخ يمكنهم المشاركه فى التصويت فالصيغه الحاليه تسمح بذلك، وهو ما دعى لاعادة النظر فيها لاغلاقها وتجنب هذه الثغره.

هذه مفاجأه مزدوجه فالتعديل المقترح لا يمنع تصويت العسكريين قبل 2020 لكنكم ستعدلونه لاغلاقه.؟

نعم هناك اتجاه ومطالبات من البعض داخل الشورى لتعديل النص بحيث لا يفعل ولا يسمح للعسكريين بالتصويت قبل 2020. والحقيقهزان الماده الثانيه من الديباجه تقول ان القوات المسلحه محترفه ولا شأن لها بالسياسه.

هناك ايضا عوار قانونى فى القانون حيث يسمح لمجندى الشرطه بالتصويت بينما يحظر ذلك علىى مجندى الحيش لان مجندى الشرطه يخضعون للقانون 109 لهيئة الشرطه الذى لا يعتبر المجندين من افراد الشرطه بينما فى الجيش المجندون هم قوام الجيش . فالقانون بحاجه لاعاده النظر فى احكام نصوصه