هل يرضخ الجيش لخطة الإخوان بعزله سياسيًّا؟

رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق: وجود الجيش خارج اللجان الآن أهم
هو متحفظ على قرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين ويتمسك بأن الجيش محترف لا شأن له بالسياسة، أما تجربة الخمسينيات فلا مجال لها حاليا لأن الديمقراطية لم تنضج بعد والحالة الأمنية تحتاج الجيش خارج لجان الانتخابات وليس داخلها، هكذا أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء السابق وعضو «الشورى» الحالى اللواء عادل المرسى، وهو أحد رموز العسكريين فى إقرار وتمرير التشريعات ذات الصلة بالجيش. عن طلب المؤسسة العسكرية تأجيل تصويت أعضائها وفقا لقرار الدستورية، قال المرسى «عندما صدر القرار كنت أول من تحفظ عليه، فالقرار من ناحية النصوص القانونية صحيح، ولكنه يصعب تطبيقه على أرض الواقع حاليا»، وأشار المرسى إلى أن الصعوبة تكمن فى عمل قاعدة بيانات جديدة، وإدراج كل أفراد القوات المسلحة فيها، إضافة إلى إعطاء المرشحين أسطوانة مدمجة لكل الدوائر، وأن المرشح بدوره سوف يقوم بالاتصال بالناخبين لعرض برنامجه ويدعوهم لحضور الندوات، مضيفا «نحن هنا أمام اختيارين الأول أن أسجل بياناتهم ضمن دوائرهم الانتخابية العادية أو أن نسمح بالانتخاب داخل الوحدات».

«الدستور الأصلي» أكدت للمرسى أن هذا ما حدث بالفعل فى 1956، فكان رد اللواء «نعم ولكن الظرف السياسى مختلف، وقتها لم توجد أحزاب ولا تعدد سياسى وكانت المشاركة فى استفتاءات، أما الآن فلدينا تعددية سياسية واسعة ولدينا انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية بغرفتى النواب والشورى، وانتخابات محليات وكلها تستوجب الانخراط فى السياسة».

اعتبار آخر يتعلق بإخراج كل القوات من الوحدات للمشاركة فى التصويت، لأنه حاليا لا يوجد آلية أخرى وهذا ضد أمن الجيش، وفى نفس الوقت القوات المسلحة تشارك فى تأمين الانتخابات، والتقلبات الحالية سريعة جدا وتحتاج لتوازن قوات الشرطة مع الجيش لحفظ الأمن الداخلى، وإذا انشغلت هذه القوات بالمشاركة فى التصويت سيكون تأثيره سلبيا.

أما عن تجارب الدول المتقدمة فى تطبيق تصويت العسكريين، دون تهديد أمنها القومى ولا قدراتها الدفاعية، فأكد اللواء المرسى «نعم 95% من الدول الأوروبية والمتقدمة فى العالم تسمح بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات لكن نحن فى ظروف لا تقاس بهذه الدول التى مرت بمراحل ديمقراطية ومستقرة سياسيا، ظروفنا الحالية غير مواتية، لذلك طلبنا التأجيل إلى عام 2020». تأجيل القيد حتى أول يوليو 2020 معناه أن لا يشارك العسكريون إلا فى انتخابات البرلمان القادمة والتى تليها فى 2019 وأيضا لن يصوتوا فى انتخابات الرئاسة 2016 ولا 2020، فهل بذلك ينفذ الجيش عزلا سياسيا على جنوده؟ المرسى رد بأن الصيغة المقترحة فى اللجنة التشريعية تتحدث عن إنهاء القيد بالجداول قبل أول يوليو 2020 وغير صحيح أنها تمنع تصويتهم قبل ذلك التاريخ، بمعنى أنه إذا تم القيد قبل ذلك التاريخ يمكنهم المشاركة فى التصويت، فالصيغة الحالية تسمح بذلك، وهو ما دعا لإعادة النظر فيها لإغلاقها وتجنب هذه الثغرة.