«الطب الشرعي» تنتدب نجلة النائب العام للعمل في المصلحة

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر رسمية فى مصلحة الطب الشرعى -طلبت عدم ذكر اسمها- عن موافقة وزارة العدل على انتداب نجلة النائب العام الحالى أسماء طلعت عبد الله، للعمل فى مصلحة الطب الشرعى فى المنصورة، بدلا من العمل فى محكمة المنصورة الابتدائية، رغم القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل برفض كل الانتدابات السابقة والجديدة للعديد من الموظفين والأطباء الشرعيين الذين تتجاوز مدة عملهم فى «الطب الشرعى» أو فى قطاعات أخرى ما يقرب من 10 سنوات.

المصادر أكدت ل«الدستور الأصلي»، أن مصلحة الطب الشرعى فى المنصورة تلقت موافقة من المستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح، على انتداب نجلة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، للعمل فى «الطب الشرعى» والموافقة على نقلها من محكمة المنصورة الابتدائية إلى «طب شرعى» المنصورة، رغم رفض كل القرارات منذ عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى، واعتراض كبير الأطباء الشرعيين السابق إحسان كميل جورجى على قرار انتدابها، مؤكدا أن الوزارة قامت باستثناء نجلة النائب العام من ذلك الأمر، وقامت بالموافقة على انتدابها للعمل فى المصلحة، على الرغم من إلغاء جميع القرارات السابقة والجديدة.

نجلة النائب العام تسلمت أعمالها فى المصلحة منذ أسابيع قليلة، وتم إسناد بعض الأعمال الإدارية فى المصلحة إليها بعيدا عن الأعمال الفنية المتعلقة بالتشريح أو التزييف والتزوير، لكونها ليست طبيبة شرعية أو خبيرا فى مجال الطب الشرعى، لذلك تم إسناد الأعمال الإدارية إليها. وأضافت المصادر أن نجلة النائب العام الحالى تعد الوحيدة التى تمت الموافقة على انتدابها للعمل فى «الطب الشرعى»، مرجعا ذلك إلى الوظيفة التى يشغلها والدها النائب العام.

الموافقة على الطلب المقدم من نجلة النائب العام قد يكون تم التوقيع عليه أواخر عهد المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، وقبل تولى المستشار أحمد سليمان الوزارة بأيام قليلة فى التشكيل الوزارى الجديد، هكذا ألمحت المصادر، مشيرة إلى أن هناك قرارا وزاريا صادرا من وزارة العدل برفض الانتداب للعمل سواء فى المحاكم أو «الطب الشرعى» بالنقل أو الانتداب الكلى، موضحا أن عديدا من الأطباء الشرعيين والخبراء فى الأقاليم تقدموا بالتماسات عديدة من أجل الموافقة على انتدابهم سواء إلى «الطب الشرعى» أو المحاكم.

تجدر الإشارة، إلى أن كبير الأطباء الشرعيين السابق إحسان كميل جورجى، كان أكد فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن سبب خروجه من المصلحة يرجع إلى رفضه تعيين نجلة المستشار طلعت عبد الله النائب العام فى الطب الشرعى، يوم الثلاثاء 5 مارس الماضى، أى قبل سفره بيومين إلى أمريكا. بينما هاجم المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، فى تصريحات سابقة كبير الأطباء الشرعيين السابق جورجى، ونفى حينها أن يكون والنائب العام قد تدخلا من أجل انتداب ابنة النائب العام فى مصلحة الطب الشرعى، مؤكدا أن تصريحات جورجى، فى هذا الشأن محض كذب وافتراء، وأضاف أنه لم يطلب أحد انتدابها فى مصلحة الطب الشرعى سواء النائب العام أو غيره، كما أنها لم تتقدم بأى طلب لانتدابها، مبديا اندهاشه من الزج باسم النائب العام فى هذا الأمر.