المنظمات الأجنبية تشن هجوما كاسحا على النظام المصرى .. وتعتبر أحكام قضية التمويل الأجنبى « سياسية » وتحمل مرسى المسئولية

فريدوم هاوس: الأحكام تأتى تتويجا لحملة ترهيب من السلطات المصرية بدأت فصولها من نهاية عهد مبارك
- هيومان رايتس ووتش : لو أراد مرسى أن ينأى بنفسه عن إرث هذه المحاكمة المسيسة فعليه أن يعدل قانون الجمعيات ليتماشى مع المعايير الدولية
- المعهد الديمقراطى الأمريكى : المعهد لم يمول حزبا أو حركة سياسية وسنفعل كل ما فى وسعنا لتبرئة أعضاء المعهد
- المعهد الجمهورى الأمريكى: الحكم محاولة ذات دوافع سياسية لتدمير النمو الذى يشهده المجتمع المدنى فى مصر
شنت المنظمات الأجنبية هجوما عنيفا على الحكم الصادر مؤخرا، فى حق 43 متهما فيما سمى بقضية " التمويل الأجنبى" بالسجن ما بين عام و5 سنوات. واعتبرتها أحكام سياسية بعيدة عن روح القضاء وحملت الرئيس محمد مرسى المسئولية .
وقالت مظمة فريدوم هاوس، ندين بأشد العبارات الممكنة الحكم الصادر، ضد 43 من موظفى المنظمات غير الحكومية، بما فى ذلك ستة يعملون لدى "فريدوم هاوس" وموظف سابق، فى قضية التمويل الأجنبى.
وأشارت المنظمة، فى بيان لها، أن القضية جاءت بعد مطاردة حكومية تهدف لخنق نشاط المجتمع المدنى وتقييد حرية التعبير، بعد الثورة. معتبرة أن قرار القاضى بإغلاق جميع المنظمات المعنية بشكل دائم خير دليل على ذلك.
وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة لموظفى المنظمات غير الحكومية ال 43، الذين بينهم 17 موظفا أمريكيا، جاءت تتويجا لحملة ترهيب من جانب السلطات، استغرقت أشهر طويلة، بدأت فصولها من نهاية عهد مبارك واستمرت تحت الحكم العسكرى المؤقت وفى ظل الحكومة الحالية.
وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس: "هذه القضية برمتها تعد وصمة عار من البداية، والحكم يمثل سخرية من العملية القضائية فى مصر".
وأضاف أن القضية مدفوعة بمحض سلوك فاسد ومناهض للديمقراطية والإصرار على القضاء على المجتمع المدنى.
وشدد كريمر أن أيا من المتهمين لم يخطأ فى شىء، بل إنهم كانوا يعملون ببساطة مع المصريين لمساعدتهم على تحقيق حلمهم فى مصر حرة، وبدلا من ذلك فإنه تم أخذهم ككبش فداء للحكومة والقضاء الذين خانوا تطلعات ثورة يناير 2011.
وأشار بيان فريدوم هاوس إلى أنه بموجب قوانين عهد مبارك، فإنه التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية كان يخضع للتسجيل والمراجعة من قبل وزارة الخارجية والكيانات الحكومية الأخرى، لكن عادة ما تم استخدام هذا كوسيلة لإحباط نشاط المجتمع المدنى، وأكدت المنظمة أنها قدمت رسميا طلب التسجيل الخاص بها قبل ثلاث أيام من اقتحام مكتبها وبعد العمل مع السلطات المصرية قبلها بشهور لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
مدير برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد المتهمين المدان، تشارلز دن، قال : "ينبغى على الحكومة الأمريكية والكونجرس أن يوضح للرئيس مرسى بأن استمرار اضطهاد نشطاء المجتمع المدنى هو انتهاك خطير لالتزامه المعلن بعملية انتقال ديمقراطى".
ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكم بأنه "ظالم"، ودعت إلى العفو عن الموظفين المدانين، وتعديل القانون الذى ينظم عمل الجماعات المستقلة.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إن إدانة القضاء ل43 من موظفى المنظمات غير الحكومية يمثل انتهاكا للحق فى تكوين الجمعيات.
وأشارت إلى أن هذه الإدانات مبنية على قانون قمعى يحكم المنظمات، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات التى لا تتوافق مع احترام الحقوق الأساسية.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكم صدر فى نفس اليوم، الذى بدأ فيه مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون جديد من الرئاسة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ويمكن أن يعالج الرئيس المصر انتهاكات حقوق الإنسان التى أثيرت فى التحقيقات والمحاكمة الخاصة بهذه القضية بالعفو عن المدانين وتعديل القانون الجديد المقترح الذى ينظم عمل الجماعات المستقلة لجعله متماشيا مع المعايير الدولية.
مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليه ويتسون، قالت، إن هذه الإدانات ظالمة ومبنية على قانون ظالم، وأضافت أن هؤلاء العاملين فى المنظمات المستقلة لم يكن ينبغى أبدا أن يتم اتهامهم من البداية.
وأكدت أن ما يدعو لليأس والاحباط بشكل خاص مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى اقترحته إدارة الرئيس مرسى ويعكس نفس الشكوك الخاصة بالمنظمات المستقلة والتى كانت القوة الدافعة وراء المحاكمة.
وقالت : "لو أراد الرئيس مرسى أن ينأى بنفسه عن إرث هذه المحاكمة المسيسة، فيجب أن يعدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية ليتماشى مع المعايير الدولية بدلا من أن يدفع بقانون سيسمح للحكومة بالسيطرة على المنظمات المستقلة أو منعها".
وقال المعهد الجمهورى الدولى NDI إن قضية منظمات حقوق الانسان ليس عملية قضائية مشروعة كما ادعى المسئولون المصريون، بل هى محاولة ذات دوافع سياسية لتدمير النمو الذى يشهده المجتمع المدنى فى مصر.
وأكد المعهد، التابع للحزب الجمهورى الأمريكى، أن هذه العملية غير المشروعة تم تنظيمها من خلال المحاكم التى شارك فيها العديد ممن تولوا السلطة وممن كانوا جزءا من عهد مبارك.
وأوضح أنه سيتابع جميع السبل للطعن على الحكم الصادر، وحذر من أن هذا الحكم سيكون له تأثير سلبى على المجتمع المدنى المصرى، بالأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة الأخرى، إذ يثير الحكم تساؤلات جدية بشان التزام مصر بالتحول الديمقراطى والذى طالب به العديد من الناس عندما خرجوا إلى الشوارع أوائل عام 2011.
وأعرب المعهد الديمقراطى الوطنى IRI ، عن صدمته وشعوره بالأسى الشديد من الحكم الذى وصفه بالظالم ضد موظفيه وموظفى المعهد الجمهورى ومنظمة "فريدوم هاوس" فى القضية .
وأكد المعهد، اعتزامه الاستئناف ضد هذا الحكم، معربا عن أمله فى نقض حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه سيفعل أقصى ما فى وسعه من أجل تبرئة أسماء موظفيه الأبرياء.
وقال البيان: "إن برامج المعهد الديمقراطى فى مصر شملت مشاركة الخبرات الدولية حول التحولات الديمقراطية، وتدريب الأحزاب السياسية على التنمية بعيدة المدى، ومساعدة منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مراقبة الانتخابات، والتعليم المدنى والتثقيف غير الحزبى للناخبين. ولم يمول المعهد الديمقراطى أبدا فى أى وقت من الأوقات حزبا أو حركة سياسية، كما لم يسع أبدا إلى نتيجة انتخابية محددة، ولم يتحالف على الإطلاق مع أى حزب أو إيديولوجية أو مرشح محدد".
وأضاف المعهد أن هؤلاء الذين تم إدانتهم ظلما كانوا فى نهاية المطاف ضحايا نزاع بين حكومتى الولايات المتحدة ومصر فى هذا الوقت، ومنذ اللحظة التى فتح مكتبا فيها فى مصر فى عام 2005، كان المعهد الديمقراطى الوطنى مفتوحا ويتسم بالشفافية فى جميع أنشطته، وقام بالتسجيل لدى وزارة الخارجية فى هذا الوقت وتم تطمينه من قبل الحكومة منذ هذا الحين أنه أوراقه موجودة وأن تسجيله سيتم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى كتبت فى عام 2006 أن أنشطة المعهد الجمهورة تمتثل لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، وفى يناير 2012 تمت دعوة المعهد الديمقراطى من قبل وزارة الخارجية لتحديث طلب التسجيل من عام 2005، والذى لا يزال معلقا إلى الآن.
وأكد المعهد أن الوقت الذى أمضاه فى مصر، حافظ المعهد على العلاقات المفتوحة والشفافة والبناءة مع حكومة مصر، ولم يطلب من المعهد فى أى وقت وقف عمله أو إغلاق مكتبه. وهذه الظروف تجعل الأحكام الصادرة اليوم مقلقة بشكل خاص.