واشنطن بوست تحث البيت الأبيض على اتخاذ إجراءات تجاه قمع المجتمع المدني في مصر

حثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية البيت الأبيض على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتأكيد من أن قمع المجتمع المدني في مصر أمر غير مقبول.

ورأت الصحيفة الأمريكية انه بالرغم من أن القضية بدأت في فترة الحكم الإنتقالي للمجلس العسكري؛ إلا أن الحكومة الحالية في مصر تبدو سعيدة بصدور حكم بسجن 43 متهما، من بينهم 16 أمريكيا، في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، نظرا لأنه جاء "ضربة قاصمة" للمجتمع العلماني في مصر .

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات التابعة لها كانوا ضحايا دائمين لحملات مماثلة، وعلى الرغم من وصولهم إلى سدة الحكم في العام الماضي، إلا أنهم لم يسعوا لوقف تلك الملاحقات القضائية، بل على العكس، اقترحوا قانونا جديدا لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية على أساس نفس المنطق القمعي والمعادي للأجانب (على حد زعم الصحيفة).

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون هذا من شأنه أن يفرض قيودا مشددة على الجماعات المدنية المصرية وضوابط أقوى على أي منظمة أجنبية تسعى للعمل في مصر في المستقبل، فعملية تسجيل المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي كافة ستقع تحت سيطرة لجنة مشكلة من قبل الحكومة، تشمل من بين من تضمهم أعضاء في أجهزة الإستخبارات، لذا فجميع أنشطة المنظمات غير الحكومية وجمع التبرعات ستكون خاضعة للمراقبة والمراجعة .

وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن هذا التجاهل قد تكون له عواقبه الوخيمة، لاسيما أن الحكومات الغربية لديها من النفوذ ما يمكنها من الضغط على مصر، والذي من بينه وقف تقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات اقتصادية للحكومة المصرية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما .