طالب المهندس إبراهيم أبوعوف عضو مجلس الشعب في بيان عاجل له أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتدخل لوقف ما سماه القمع الأمني المنظم للنشطاء السياسيين في المظاهرات السلمية. وحذر النائب في البيان العاجل من أن القمع غير المسبوق للمتظاهرين في أحداث 6 أبريل الأخيرة والضرب والتحرش والاعتقال الذي تعرض له العشرات تكرر في مظاهرة النشطاء الأخيرة أمام دار القضاء العالي، مشيراً إلي أن عدم محاكمة الضباط المتسببين عن الانتهاكات التي وقعت يوم 6 أبريل، مما أدي إلي تعرض النائبين حمدين صباحي ومحمد البلتاجي للاعتداء اللفظي أمام القضاء العالي. وأضاف النائب أبو عوف أن ضباط وزارة الداخلية الذين ينتهكون الدستور والقانون ضد النشطاء السياسيين يدركون في كل مرة أن الحكومة «زقزوق» يحذر الدعاة من الإساءة للأقباط.. ويطالبهم بالانصهار في المجتمع ووزارة الداخلية تحمياهم من المحاكمة العادلة والمستقلة، وهذا يدفعهم حذر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف مديري المديريات الإقليمية بالوزارة ومديري الدعوة من التقاعس في أداء واجبهم، وقال إنه لا يقبل أن يسيء أي إمام للأقباط لأنهم شركاء في الوطن واحترام عقيدتهم وحقهم في الحياة الآمنة خط أحمر لا يجوز اختراقه. وأشار خلال اجتماعه بمديري المديريات الإقليمية إلي أن هناك إصابع خفية في الداخل والخارج تدبر بين حين وآخر مؤمرات ضد مصر وتستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها وضرب وحدتها الوطنية من خلال إشعال الفتنة بين مسلميها وأقباطها بما يضاعف مسئولية الدعاة وأوضح الوزير أنه لم يعد لائقاً أن يكون الداعية في واد ومجتمعه في واد آخر، وعليه أن يتفاعل مع الواقع المحيط بكل مستجداته ويتعايش مع حياة الناس لأن الإسلام دين ودنيا والداعية الحقيقي مصلح وموجه للناس. للاستمرار في ممارسة القمع المخالف للدستور طبقاً للبيان العاجل.