وزير الكهرباء : نحتاج ل200 مليون جنيه يوميا لتوليد الكهرباء من الغاز واستثمارات 30 مليار جنيه سنويا لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء

الوزير: الانفلات الأمنى أدي لخروج ثلاثة محطات توليد كهرباء من الخدمة وتزايد انقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة
ذكر وزير الكهرباء أحمد أمام أمام لجنة المالية بمجلس الشوري اليوم أن مصر تحتاج إلي 200 مليون جنيه يوميا لحرق غاز لازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحتاج إلي 30 مليار جنيه سنويا لإنشاء محطات بقدرة 3000 ميجا وات كل عام لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء في مصر.

وقال الوزير أن الاستهلاك من الكهرباء يزداد سنويا ب 11% منها زيادة ب 48% استهلاك منزلي يتم إهدار 23% منه.

وقال الوزير أن أزمة انقطاع الكهرباء التى شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة كان سببها تعديات علي الخطوط الكهربائية حيث أدت هذه التعديات لفصل 6 خطوط من منظومة توليد الكهرباء. وارجع الوزير هذا الفصل إلي الإنفلات الأمنى – في الصعيد - الذي أدى لخروج ثلاثة محطات من الخدمة هي محطة بنها وشمال الجيزة والعين السخنة.

وقال كنا أعددنا هذه المحطات في شهر يناير الماضي لكي تفي باحتياجات الصيف ولكننا كنا غير قادرين علي تشغيلها بسبب الإنفلات الأمني الذى أدي لخروج هذه المحطات بقدرة 2800 ميجا وات من الخدمة في الأيام الماضية مما أدي لانقطاع التيار الكهربائي.

وحذر الوزير مرة أخري من الدعوات لعدم دفع فاتورة الكهرباء وقال أن قطاع الكهرباء يقترض بضمان الدولة وهى تسدد قروضها من مواردها الخاصة ولذلك أصبحت شركة قابضة تمول نفسها بنفسها.

كما ذكر الوزير أن مواردنا من المواد البترولية أقل من المستخدم ونستورد الآن من الخارج ونستورد المازوت حاليا وفي سبيلنا لإستيراد الغاز الطبيعي من قطر بسعر الوحدة الحرارية (بي تي يو) ب 14 دولار.
وقال الوزير أن عدد السرقات من الكهرباء من الطاقة الكهربائية وصل إلي 7% أو 2100 ميجا وات.

وأخيرا قال الوزير أن دعم الكهرباء وصل إلي 11 مليار جنيه سنويا من وزارة المالية في العام 2011/2012 وتزداد إلي 20 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 وذلك لاستيراد مازوت وغاز طبيعي علاوة علي دعم من وزارة الكهرباء لأسعار شرائح الكهرباء بمبلغ 4،1 مليار جنيه.

وحول احتمالات تأثير سد أثيوبيا علي الطاقة الكهربائية في مصر قال الوزير أنتاج الكهرباء من السد العالي يعتمد علي منسوب مياه النيل ومستوي المياه فإذا كان هناك تأثير علي مستوي المياه فإنه بالتالي سيؤثر علي قدرة السد العالي في توليد الكهرباء وخروج جزء من الطاقة التى يولدها من الخدمة ولذلك فان الأمر كله يعتمد علي كمية المياه الواردة. وقال الوزير أن هناك ثلاثة مشكلات بالنسبة لسد أثيوبيا يجب حلها هى تصميم السد ثم عملية ملأ السد نفسه ثم نظم التشغيل وكل هذه لا بد أن تكون محل اتفاق خاص بين مصر وإثيوبيا.