أثيوبيا تبدأ اليوم تحويل مجرى نهر النيل كبداية لبناء سد النهضة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، أنها ستبدأ الثلاثاء، في تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل، وهو النيل الأزرق ، إيذانا ببدابة العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

وأوضح أن "هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منجستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991″.

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.

وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأول السبت، على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى ال50 (اليوبيل الذهبي) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى "الاتحاد الإفريقى".

واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.

وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح ل"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصى في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).

ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء".

وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.