الإدارية العليا توافق على طعن النيابة وتعاقب المتهربين من العمل بمستشفيات الشعب

حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة, الجدل القانونى فى تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكوميه و مدى إتفاقها و المعاهدات الدولية.


‫وقضت المحكمة، بالموافقة على طعن هيئة النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الأطباء و الصيادلة والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف فى المستشفيات الحكومية.
‫كما قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة الممرضه الممتنعه عن إستلام التكليف بخصم شهر من راتبها.


‫وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية، قد قرر الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين , و جاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة, أن القانون يكون صحيحا اذا كان مطابقا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره.

‫واستند الطعن أمام الإدارية العليا، على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974بشأن تكليف الاطباء ،والصيادلة ، و أطباء الاسنان ، و هيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة.

و تضمن فى أحكامه، أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامة لمدة عامين , بقرار يصدره وزير الصحة .

‫وجرم القانون إمتناع الطبيب المكلف عن إستلام التكليف أو عدم عدم إستكماله مدته, وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبيه و جنائيه على المخالفين, لحث المكلفين على إستلام أعمال وظائفهم, لتلبية الحاجة الضرورية و الملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة.
‫وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كافة القرى والنجوع, وأن المكلف يعتبر موظفا عاما منذ صدور قرار تكليفه, وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه.


‫وأضاف الطعن، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة و مع ضرورة سير العمل بمرفق الصحه بانتظام وإطراد .

‫و أشار الطعن، إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، أن أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977، و القرارات الوزارية الصادرة بناء عليه, وبينت أن هذا القانون تدبيرا إستثنائيا متصلا بدواعى الخدمة العامة مرتبطا بمتطلباتها.

‫وكانت المحكمة التأديبية للصحه، قد أصدرت أحكاما ببراءة ممرضه ممتنعه عن إستلام العمل تنفيذا لقرار تكليفها, وهو ما رأت معه النيابة الإدارية، أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية فطعنت على هذه الاحكام أمام المحكمة الادارية العليا, فأصدرت حكمها المتقدم.