«قضاة الأقاليم» تعلن مقاطعتها لمؤتمر العدالة

الإسكندرية والمنوفية وطنطا والمحلة وسوهاج ترفض المشاركة.. وتوقعات بقرارات مماثلة لباقي الأندية خلال ساعات

موقف القضاة الرافض لمؤتمر العدالة بات أمراً واقعاً مفروضاً على الجميع، لاسيما مؤسسة الرئاسة التي ترعى المؤتمر، ووزارة العدل التي تحاول حث القضاة على المشاركة فيه، وهو ما بدا واضحاً من خلال الجمعيات العمومية الطارئة التي عقدتها أندية القضاة وبعض المحاكم، والتي دعت بعض المحاكم الأخرى لعقدها خلال الأيام المقبلة، ليضع القضاة السلطة الحاكمة مجدداً في مأزق، ربما تسببت فيه جماعة الإخوان المسليمن التي تبدو مصرة على توريط رئيس الجمهورية في مواجهات لا قِبَل له بها.

"لا جدوى ولا طائل ولا فائدة من انعقاد مؤتمر العدالة فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشورى المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية فى هذا المناخ المشحون المتوتر"، هكذا يرى مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبد الستار إمام الذي أصدر بياناً مساء أول من أمس الخميس أكد خلاله أن مقاطعة القضاة لمؤتمر العدالة أفضل كثيراً من المشاركة فيه بشكله الحالي.

"قضاة المنوفية" أضاف في بيانه أنه لابد من الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة مستقلة، حيث جاء في البيان أنه "للخروج من هذه الأزمة يأمل نادى قضاة المنوفية فى أن يعلى الجميع المصالح العليا للبلاد من أجل إنهاء هذا الصدام لتحقيق الاستقرار والبدء فى بناء الدولة المدنية الحديثة وعمادها قضاء مستقل استقلالا كاملا غير منقوص دون تدخل من أى سلطة أخرى فى سير العدالة".

البيان جاء فيه أنه "فى الوقت الذى لاحت فيه بوادر حل أرمة الاحتقان والاصطدام بين سلطات الدولة، وتعلق الجميع بأمل الاستقرار والهدوء حينما أُعلن عن انعقاد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والذى التزم فيه بأن يتقدم للبرلمان بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه قضاة مصر فى مؤتمر العدالة، وبعد أن بدأت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، فوجئ الجميع بما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، وتحديد جلسة عاجلة لنظره ومناقشته، الأمر الذى اضطر معه مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، والذي رحب به النادي".

نفس الموقف من مؤتمر العدالة اتخذه بالإجماع مجلس إدارة نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري ولنفس الأسباب، حيث أعلن النادي مقاطعته للمؤتمر بعد عقد اجتماع طارئ مساء أول من أمس الخميس، بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مطالباً بإلغاء المؤتمر بشكل نهائي لعدم جدواه.

نادي قضاة طنطا أصدر بياناً عقب انتهاء الاجتماع طالب خلاله المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث تداعيات الأزمة الراهنة وكيفية التصرف حيالها، مؤكداً على ضرورة التزام جميع أندية قضاة الأقاليم بمقاطعة المؤتمر حفاظاً على وحدة الصف، ومشدداً على أن القضاة الذين يحضرون المؤتمر لا يعبرون إلا عن أنفسهم وفقط ولا يمثلون القضاة.

نادي قضاة المحلة برئاسة المستشار محمد الجندي أعلن هو الآخر مقاطعته لمؤتمر العدالة، واتخذ قرار المقاطعة بإجماع آراء أعضاء مجلس إدارة النادي الذين اجتمعوا "الخميس" لاتخاذ قرارهم بشأن المؤتمر، فيما أرسل النادي بياناً لمجلس إدارة نادي قضاة مصر أكد خلاله عدم مشاركة النادي في المؤتمر، مشدداً خلال بيانه على التزام "قضاة المحلة" باي قرار يتخذه نادي قضاة مصر في هذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة سوهاج المستشار جمال عيد ل"الدستور الأصلي" إن مؤتمر العدالة بات بلا معنى بعد إصرار تمرير قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة وموافقتهم عليه، مضيفاً أنه كان يتعين على مجلس الشورى عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى طبقاً لنصوص الدستور التي تمنع تمرير قانون السلطة القضائية دون عرضه على المجلس الذي يمثل القضاة رسمياً، مشيراً إلى أن رفض المشاركة في مؤتمر العدالة يعود إلى تأكد القضاة أن المشاركة غير مجدية، لاسيما وأن شروط القضاة التي يأتي على رأسها وجود ضمانات لتحقيق ما يصدر عن المؤتمر من نتائج وتوصيات لم تتحقق.

نادي قضاة الإسكندرية كان قد اتخذ موقفه برفض المشاركة في مؤتمر العدالة قبل أسابيع، رغم موافقة نادي قضاة مصر في ذلك الوقت على المشاركة في جلسات المؤتمر بشروط القضاة، وأكد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبد العزيز أبو عيانة في تصريحات صحفية أنه لا يمكن للقضاة المشاركة في مؤتمر للعدالة مثلهم مثل أي فئة لا تنتمي للسلطة القضائية، بل أنه كان لا بد من البداية أن يتم الترتيب للمؤتمر تحت مظلة نادي القضاة دون غيره، مشيراً إلى أن اتجاه القضاة للمقاطعة هم الموقف الأسلم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوالى فيه عقد اجتماعات طارئة لمجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم لاتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة في مؤتمر العدالة من عدمها، وسط تنبؤات باستمرار رفض المشاركة لاسيما بعد إعلان نادي قضاة مصر موقفه بالمقاطعة والرفض التام للمؤتمر، وعدم التزامه باي قرارات يسفر عنها ذلك المؤتمر لعدم تمثيل القضاة أصحاب الشأن الأصليين به.