الأعفاء عن 13 مصريا في سجون تبوك وعدد المسجونين الامنين المصريين بالسعودية يتقلص الى 11

السفير العشيري :

اكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج علي العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والسعودية وبين شعبي البلدين علي كافة المستويات .

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاربعاء بمقر وزارة الخارجية عقب اختتام اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السعودية المشتركة ، والتي استمرت علي مدار يومين برئاسة كلا من السفير علي العشيري والسفير أسامة أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية .

وقد شهد بداية المؤتمر الصحفي توقيع مصر والسعودية محضر الدورة العاشرة للجنة المصرية السعودية للشئون القنصلية.

وقال السفير العشيري ان انعقاد هذه اللجنة يعكس الاهتمام الكبير التي توليها البلدين لرعاية أبناء الجالية المصرية في السعودية والتي تقدر بنحو مليون ونص مصري وأبناء الحالية السعودية في مصر والتي تصل الي نجو نصف مليون سعودي.

وأشار العشيري الي ان هذه اللجنة التي نعتز بانعقدها في مصر عقدت في أجواء إيجابية تعكس المودة بين مصر والسعودية وتناولت العديد من الموضوعات الهامة.

وأوضح السفير علي العشيري ان من اهم الموضوعات التي تناولتها اللجنة هو تثمين الجانب المصري لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بشان المهلة بالنسبة للمقيمين من كل الجنسيات بالمملكة لتقنين أوضاعهم و ان الجانب المصري طالب بتسهيل الإجراءات لاستفادة المصريين من هذه المبادرة.

واضاف ان ملف المسجونيين المصريين كان علي راس اولويات الحانب المصري أعمال هذه اللجنة ، مؤكدا اننا لمسنا خلال الأشهر الأخيرة تحركا إيجابيا من جانب السلطات السعودية لإنهاء هذا ملف المسجونيين الامنيين والذي تقلص عددهم طبقا لما أفادنا رئيس الجانب السعودي باللجنة الي 11 شخصا.

وقال العشيري اننا طالبنا الجانب السعودي بسرعة إنهاء إجراءات المجموعة الباقية، معربا عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الملكي و وزير الداخلية السعودي بسبب بإصدار تعليمات بالأعفاء عن 13 مسجونا مصريا في سجون تبوك من ثلاث ارباع مدة المحكومية ، مضيفا انه تم موافتنا بالأسماء بالفعل وسيتم التواصل بينهم وبين بعثتنا في المملكة لإنهاء اجراءات عودتهم لمصر .

وأشار العشيري الي انه تم الاتفاق علي متابعة القضايا والمشاكل العمالية من خلال بعثتنا في السعودية والتوصية بدراسة تفعيل الربط الالكتروني بين وزارتي العمل في البلدين.

وقال انه تم الاتفاق علي اتخاذ ما يلزم. من اجراءات لتسليم الإعلانات القضائية التي تخص مواطني البلدين.

وفي مجال التعليم، اكد العشيري ان هذا كان من اهم إنجازات هذه الدورة حيث وافق الجانب السعودي علي زيادة عدد المدارس التي تقوم بدراسة المنهج المصري من 7 مدارس حاليا الي 17 مدرسة، والموافقة ايضا علي عقد امتحانات أبناءنا في الخارج في بعض المدن السعودية استجابة لطلب أبناء الجالية المصرية.

وقال انه فيما يخص مجال التأمينات الاجتماعية قدم الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم وسيقوم الجانب السعودي بدراسته تمهيدابالتفاوض بشأنه .

وفيما يتعلق ببعض المواطنيين المصرين الموجودين حاليا في مقر القنصلية العامة في الرياض، قال العشيري انه يتابع مع سفيرنا في السعودية عفيفي عبد الوهاب هذا الموضوع متابعة حثيثة مؤكدا ان التنسق متواصل مع السلطات السعودية لتسهيل اجراءات عودة هؤلاء المصريين و حل مشكلاتهم.

ومن جانبه، اعرب السفير اسامه احمد السنوسي وكيل وزراة الخارجية للشئون القنصلية و رئيس الوفد السعودي باللجنة عن سعادته و اعتزازه بمصر حيث تجمعنا المحبة والاخوة، مشيرا الى انعقاد هذه اللجنة يأتي تجسيدا لعمق العلاقاتوقوة الروابط الاجتماعية و الثقافية التي تربط بين البلدين الشقيقين وحرصا من المسئولين في البلدين علي تذليل جكيع العقبات التي قد تواجه مواطنيهم.

وقال ان اجتماع هذه اللجنة ياتي لتبادل الاراء و الموضوعات التي تهم البلدين ، مشيرا الى ان الرؤي كانت متطابقة في هذه الموضوعات و سادت روح الود و التفاهم خلال الاجتماعات انطلاقا من انفتاح الجانبين و تفهمم لتذليل كافة العقبات التي تواجه المقيمين في السعودية و مصر في كافة المجالات القضائية و الجنائية و العمالية و الشخصية.

واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها سفارتي البلدين و الجهود الحيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بمواطنيهم ، مضيفا انه تم الاتفاق علي ضرورة مواصلة العمل تجاه كافة التعاملات و المعاملات اكثر سهولة.

واعرب عن تطلعه خلال العام القادم ان تكون اعمال اللجنة قد حققت النتائج المرجوة منها و ان تنعكس النتائج و الاجراءات التي تم اتخاذها الان في الموضوعات التي بحثها.

وشدد السفير السنوسي على تطلع بلاده لعقد اللجنة القنصلية القادمة العام المقبل بالمملكة العربية السعودية ، مؤكدا حرصه على اهمية الية المتابعة حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة ، معربا عن امله في التوصل الي نتائج جيدة.

وردا علي سوال حول مناقشة موضعات خلافية خلال انعقاد اللجنة القنصلية، قال العشيري ان العلاقات المصرية السعودية علاقات متعددة الجوانب و الابعاد و ان هناك كثير من الموضوعات التي تخص ابناء مصر في المملكة وابناء المملكة في مصر وهو السبب الاساسي في احتياجنا لبعض الوقت حتى نتمكن من استعراض كل الموضوعات على جدول اعمال اللجنة لان الموضوعات القنصلية و العمالية والقضائية متعددة و متنوعة بقدر تنوع وفقا لكثافة التواجد ابناء البلدين في كلا البلدين الشقيقين.

وحول الية متابعة اعمال اللجنة القنصلية المشتركة ، قال السفير السنوسي انه تم الاتفاق علي ان يكون هناك لجنة مشكلة بالنسبة لمصر من نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وعضوية عدد من وزارات الادارات المختصة بالشئون القنصلية و ايضا في وزارة الخارجية السعودية نائب وكيل وزراة الخارجية وايضا مجموعة من الاعضاء و سوف تجتمع بشكل دوري كل عام و ربما تكون اكثر من سنة لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه .

ولفت الي ان الالية جيدة و الي ان اللجنة قبل ان تجتمع تتابع و تجري الاتصالات و المتابعات اللازمة ، مضيفا على انه تم الاتفاق علي عقد اللجنة القنصلية اكثر من مرة اذا كان في حاجة لذلك.

وردا علي سوال حول اتفاق اللجنة من عدمه علي عقدها بشكل دوري ،

قال السفير العشيري انه فيما يتعلق بالية المتابعة تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة من نائب مساعد الوزير للشئون القنصلية من الجانب المصري و ممثل من وزارة الداخلية و ممثل من وزارة العدل ، موضحا ان هذه اللجنة سوف تجتمع في يناير القادم في القاهرة مه مسئولي السفارة و القنصلية السعودية لمناقشة الموضوعات اتي تهم ابناء المملكة في مصر .

واضاف انه علي الجانب الاخر وفي نفس التوقيت و بشكل متزامن خلال نفس الشهر ستنعقد نفس اللجنة على مستوى القنصل العام في الرياض و في جدة و مسئولي الخارجية و الداخلية و العدل لمتابعة الموضوعات التي تهم ابناء الجالية المصرية في السعودية.

واكد العشيري انه من توصيات هذه الدورة دورية انعقاد لجان المتابعة و حرص الجانبين.

وردا علي سوال حول مناقشة قضية المحامي احمد الجيزاوي خلال اللجنة المشتركة، قال السفير السنوسي انه هذا الموضوع لم يناقش وانه ليس هناك جديد في هذا الشأن و انه متروك للقضاء في البلدين.

وقد شارك في اعمال هذه اللجنة وفد من وزرات العدل و الداخلية و التعليم و التعليم العالي والقوى العاملة و الهجرة و التامينات الاجتماعية فضلا عن ممثل للنائب العام.