اختتام أعمال اللجنة القنصلية المصرية السعودية.. واتفاق على آلية متابعة تعقد سنويًّا

اختتمت اللجنة القنصلية المصرية السعودية أعمالها الليلة بمقر وزارة الخارجية باتفاق على تشكيل آلية للمتابعة تعقد سنويًا.
فيما عبر رئيسا اللجنة السفير علي العشيري "مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية "والسفير أسامة أحمد السنوسي" وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية" عن رضائهما التام لما انتهت إليه الاجتماعات وما شهدته اللجنة من مناقشات استغرقت يومين.
وأعلن السفير العشيرى الاتفاق على تسوية ملفات المصريين السجناء الأمنين المحتجزين بالسعودية، مشيرا في هذا الصدد الى وصول عددهم إلى 11 سجينًا فقط ومؤكدًا الإفراج عن 13 مصريًا فى سجن تبوك.
وثمن العشيرى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز بتقنين أوضاع الوافدين "الأجانب" في المملكة وقال: إننا نعتز بانعقادها في مصر في ظل أجواء إيجابية تعكس المودة بين البلدين حيث تناولت العديد من الموضوعات الهامة.
وأشار إلى أن لجنة المتابعة تتشكل من نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وشئون التصديقات والأجانب، ومن نائب وكيل وزارة الخارجية السعودية.
وكشف عن اجتماعات قال إنها ستعقد بالقاهرة والرياض للمسئولين بوزارتي الخارجية من قنصليات البلدين بالقاهرة والرياض وجدة لمتالعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة.
وقال السفير السنوسى إن انعقاد اللجنة يعكس مدي عمق العلاقات بين البلدين وحرصا من المسئولين على تذليل العقبات، مشيرًا إلى تطابق الرؤي حيال مجمل القضايا التي تمت مناقشتها.
وأشاد السفير السنوسي بالجهود التى تبذلها سفارة البلدين لحل المشاكل للمواطنين قائلا: نتمنى أن تكون أكثر سهولة ونتطلع فى العام القادم أن تكون أعمال اللجنة قد حققت النتائج المرجوه من وراء انعقادها معبرًا عن شكره للاستقبال والضيافة للوفد السعودي سواء فى وزارة الخارجية أو من جانب الشعب المصرى الشقيق، وقال: إننا نكن له كل الحب في المملكة ونتمني لمصر الرخاء والازدهار والاستقرار ونتطلع للانعقاد اللجنة لأراضى السعودية العام الماضى.
ولفت إلى الاتفاق علي تشكيل لجنة متابعة تعقد على مستوى نائب وزير الخارجية وبعض الادارات المختصة بالوزارات وعلى رأسها الداخلية والعدل وبعض الوزارات الأخرى على أن تجتمع بشكل دورى لمتابعة ما تم تنفيذه لما اتفق عليه، مشيرًا إلى انتهاء مسمى الكفيل فى قانون العمل السعودى قائلا انه اصبح صاحب العمل مؤكدًا الاهتمام بحقوق العامل وأن تكون على قائمة الأولويات.
وردًا على سؤال حول موضوع السجناء المصريين قال السفير السنوسى أنه لا يوجد معتقلون مصريون فى سجون السعودية باستثناء 11 مسجونًا أمنيًا فقط قال إنه جاري بحث ملفاتهم، لافتًا إلى إطلاق سراح أعداد هم رهن المحاكمات الآن.
وفيما يتعلق بقضية المحامى المصرى أحمد الجيزاوى فال السنوسى إن هذه القضية لا يوجد فيها أى جديد، مشيرًا إلي أن الجيزاوى يخضع للمحاكمة ونحن نحترم أحكام القضاء بالبلدين، وهو الأمر الذي ثمن عليه السفير علي العشيري، مشيرًا إلي أن اللجنة لم تتعرض لقضايا فردية وإنما تمت مناقشة وضع الجميع في إطار ملف السجناء.
وقال العشيري: إننا لمسنا تحركا إيجابيا من جانب السعودية لإنهاء وضع المسجونين الأمنيين والذى يبلغ عددهم 11 مسجونًا أمنيًا فقط، لافتًا إلى تعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودى بمناسبة انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بإعفاء 13 مسجونا مصريا فى تبوك بقضاء ثلاثة أرباع المدة، ولفت إلي أنه تمت أيضًا مناقشة ومتابعة القضايا والمشاكل العمالية والربط الالكترونى بين وزاراتي العمل للبلدين.
وفى ملف التعليم أعلن العشيرى، أن الجانب السعودى وافق على زيادة عدد المدارس التي تقوم بتدريس المنهج المصرى لأبناء المقيمين بالمملكة من 7 إلى 17 مدرسة بالإضافة إلى عقد امتحانات الدارسين فى الخاصة بهم في بعض المدن السعودية استجابة للجالية المصرية.
ونوه العشيرى إلي أن العلاقات المصرية السعودية متعددة الجوانب والعمق والأبعاد، مشيدًا بالمناخ الذي جرات فيه الاجتماعات والمناقشات وحرص الجانبين علي الخروج بالنتائج التي تعبر عن مصالح مواطنيهما مشيرًا إلي عدد الجالية المصرية بالسعودية الذي يتجاوز مليون ونصف وعدد الجالية السعودية في مصر الذي يتجاوز نصف المليون.
ونفى وكيل وزارة الخارجية السفير السعودي أسامة السنوسي وجود نظام الكفيل في المملكة وقال لدينا ما يعرف ب "صاحب العمل" ونظامنًا يعطي أولوية لحقوق العمال ويحرص علي حماية حقوق الطرفين معا "التي هي محل تعاقد بينهما" .
وحرص وكيل وزارة الخارجية علي الاشادة بمصر وشعبها وكرَّم الضيافة الذي استقبل به الوفد السعودي سواء من جانب وزارة الخارجية أو الشعب المصري، وعبر عن سعادته البالغة لزيارة مصر وقال إننا نتمني لها الرخاء والازدهار والاستقرار.