صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان اننا نرفض التعديل الوزارى الجديد شكلاً وموضوعاً ، بسبب حنث الوعد من قبل رئيس الجمهورية بان التعديل الوزارى سوف يكون للكفاءات وليس الانتماءات ، ولكننا نرى اليوم التعديل الاخوانى الذى يزيد الوضع تأزماً ويزداد الوضع تفاقماً فى اهدار الوقت بإختيار وزراء ليسوا تكنوقراط وانما ينتمون الى مكتب الارشاد . واضاف نعيم ان بجاتوا قد حصل اليوم على حقه بتعيينة وزيراً مقابل قبول اوراق رئيس الجمهورية الهارب من احكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع الافراد الصادرين بحقهم احكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية .
وناشد نعيم اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى بسرعة التحرك لإنقاذ البلاد وإسناد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية و المجلس العسكرى "بصفه مؤقته" والتاكيد على حل مجلس الشورى الفاقد للشرعية ، بهدف انقاذ البلاد من مهازل مؤسسة الرئاسة ودورها الفعال فى اهدار حقوق المصريين والتعنت الواضح فى الابقاء على رئيس الوزراء المرفوض من كل فئات الشعب .
وعلى سياق متصل ناشد نعيم القوات المسلحة حماية المحكمة الدستورية ورئيسها خاصة وان اصدار حكم حل الشورى على الابواب وسوف تستغل المليشيات الاخوانية الفرصة لفرض سيطرتها على محيط المحكمة لمنعها من اصدار الاحكام .