فضيحة.. الحكومة تمنح الجزيرة ترخيصا يخالف القانون

في مفاجأة من العيار الثقيل منحت الهيئة العامة للاستثمار قناة "الجزيرة مباشر مصر" ترخيصا باعتبارها شركة مساهمة مصرية لنقل الأحداث الجارية، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يمنح هذا الحق فقط لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

كما منحت الهيئة أربع شركات أخرى كلها مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين والتي يمتلك أحدها الشيخ صفوت حجازي الحق في إنشاء قنوات لنقل الأحداث الجارية وإذاعة نشرات الأخبار منها قنوات الشعب.
وعلمت "فيتو" من مصادرها أن المسئولين في هيئة الاستثمار رفضوا في البداية منح قناة "الجزيرة مباشر مصر" الرخصة لأن رجل أعمال عربي هو رئيس مجلس إدارة الشركة التي تم إشهارها كشركة مساهمة مصرية "ش.م.م" وهذا مخالف للقوانين المصرية ولكن الضغوط الشديدة للإخوان، دفعت الهيئة لمنح الرخصة لقناة الجزيرة.
وفي تصريحات خاصة قال الكاتب الصحفي أسامة هيكل أنه حينما كان وزيرا للإعلام اكتشف قيام قناة "الجزيرة مباشر مصر" بالعمل والبث المباشر بدون ترخيص فأصدر قرارا بإلغائها مما عرضه وقتها الى هجوم شديد من جماعة الإخوان المسلمين ونوابها في البرلمان آنذاك.
وأضاف هيكل أن منح ترخيص لقناة الجزيرة مباشر مصر هو رد جميل من الإخوان للجزيرة، ولكنه مخالف للقانون وانتهاك للسيادة الوطنية المصرية ولأمنها القومي لأنه لم يحدث في التاريخ أن قامت دولة بإنشاء قناة تحمل اسم دولة أخرى وتختص فقط بأخبارها سوى مرة واحدة في العراق حينما احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية فأنشأت قناة الحرة العراقية، ولهذا فإن منح الترخيص لقناة "الجزيرة مباشر مصر" يعني احتلال قطري لمصر والأمر يختلف عن قناة الجزيرة العامة والتي لها مكتب في مصر تبث من خلاله مادة إعلامية كجزء من خدمتها الإخبارية على مستوى العالم مثل كل القنوات الفضائية العربية والأجنبية الأخرى.
وقال "هيكل"، إن هذا الأمر قد يفتح على مصر بابا لا ينسد بأن تطالب قنوات أخرى المعاملة مثل الجزيرة.
وأكد هيكل أن قناة النيل للأخبار المصرية لا تستطيع إنشاء قناة خاصة بها في قطر تحمل اسمها وتختص فقط بمتابعة الأحداث هناك.
ومن ناحيته قال ياسر عبدالحليم المحامي، إنه سوف يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء ترخيص قناة "الجزيرة مباشر مصر" لمخالفتها للقانون وانتهاكها للسيادة الوطنية المصرية.
مضيفا أن منح "الجزيرة" هذا الترخيص يؤكد مخاوفنا من أطماع قطر في مصر.