الدعوة التى وجّهها مرسى إلى رؤساء الهيئات القضائية للقائه بعد غد الأحد، لاقت غضبًا واستنكارًا من غالبية قضاة مصر، الذين أكدوا أن مرسى طرف رئيسى فى الأزمة التى يتعرض لها القضاة، وهو المسؤول الأول عن تفاقمها. رؤساء الهيئات القضائية أوضحوا أن مرسى فضّل الصمت ولم يستغل دوره حَكَمًا بين السلطات فى سحب القوانين المقترحة لتعديل قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، أو حتى تأكيد عدم المساس بسِنّ القضاة ورفضه إهانة شيوخ القضاة، بل إنه ظل يمارس دور المتفرج بإحكام شديد.
مصدر قضائى رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، صرح ل«التحرير» بأن المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، الذى يضم أقدم 7 مستشارين بالمجلس، فوّض كلًّا من النائب الأول لرئيس المجلس المستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى لحضور لقاء الرئيس الأحد.
المصدر شدد على أن جميع مستشارى المجلس يعرفون تماما أن اللقاء مع مرسى لن يخرج عن إطلاقه العنان للتصريحات الفضفاضة التى تخلو من الوعود والحلول الجذرية، ولكن أعضاء المجلس الخاص قرروا أن يعطوا لمرسى الفرصة الأخيرة ويستجيبوا لدعوته وينظروا فى نتائجها، وفى حال عدم الوصول إلى حل جذرى يتضمن سحب هذا القانون من مجلس الشورى سيسحب القضاة ثقتهم من مرسى ويُصدِرون بيانًا يؤكد أنهم لا يعترفون به رئيسًا شرعيًّا للبلاد.
لقاء مرسى الأحد قابله عدد كبير من مستشارى مجلس الدولة بالرفض والاستياء، بل والتلويح بعقد جمعية عمومية طارئة لرفض دعوته للقاء الهيئات القضائية. امتثالا لقرار المجلس الخاص بمنع جميع مستشارى المجلس من الظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة قبل الحصول على إذن كتابى من رئيس مجلس الدولة، أوضح أن ذهاب شيوخ القضاة مرة أخرى إلى مرسى الذى يسمح لجماعته والموالين له بتوجيه السباب والشتائم صباحًا ومساءً لشيوخ القضاة هو أمر مهين لا يقبله أى قاضٍ، لافتا إلى أن عددا من مستشارى المجلس سيتقدمون صباح اليوم السبت بمذكرة إلى رئيس مجلس الدولة للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى المجلس لرفض الاستجابة لدعوة لقاء مرسى.
أحد قضاة محكمة القضاء الإدارى البارزين أوضح ل«الدستور الأصلي» أن ذهاب المستشار فريد تناغو إلى لقاء مرسى هو أمر يخالف القانون والدستور، لافتا إلى أن تناغو هو رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة المنظور أمامها الآن الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر لإلزام مجلس الشورى بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، ومنع مناقشته داخل مجلس الشورى، والتى من المفترض أن يحدد لها تناغو اليوم السبت موعدا لبدء نظرها أمام المحكمة، إضافة إلى كونه رئيس مجلس الدولة القادم، وأن العرف القضائى يلزمه بأن لا يذهب إلى رئيس الجمهورية قبل صدور قرار بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة.
وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار عبد الله فتحى، قال ل«الدستور الأصلي »، إن استجابة القضاة إلى دعوة رئيس الجمهورية للقائه مجددًا لا معنى لها، لا سيما أنه لم يقدّم أى جديد لمساندة القضاة، ولم يبد أى رغبة فعلية فى حل أى من الأزمات التى تضرب السلطة القضائية فى الوقت الحالى، قائلًا «لا أزمة النائب العام ولا أزمة قانون السلطة القضائية، حاول الرئيس التدخّل لحل أى منهما. يبقى على أى أساس نروح نتناقش معاه حول كيفية حل الأزمات؟».