مبارك يطعن على حكم الجنايات بقبول طعن النيابة فى أتهامه بالكسب غير المشروع

فريد الديب : المحكمة لم تقرر أستمرار حبس الرئيس السابق وقبولها الطعن بسبب عدم أختصاص دائرة إخلاء السبيل

تقدم المحامى فريد الديب بطعن أمام محكمة الجنايات على الحكم الصادر بقبول طعن النيابة العامة واستمرار حبس الرئيس السابق مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .

وقال فريد الديب أنه أعتمد فى قرار طعنه على حيثيات محكمة جنايات القاهرة التى نظرت طعن النيابة العامة وقررت قبوله بسبب عدم أختصاص الدائرة التى نظرت إخلاء سبيل مبارك والذى أكدت فيه أن المحكمة غير مختصة وهو سبب قبولها الطعن وأوضح أن تحديد الجلسة والدائرة التى تنظر القضية بيد محكمة الاستئناف والمجنى عليه ليس مسئول عن أختيار دائرة غير دائرة الموضوع ويساءل عنها الاستئناف

أوضح أن المحكمة لم تصدر قرارا باستمرار حبس المتهم حسنى مبارك وقال انه تقدم بطعنه امام النيابة العامة ومن المنتظر ان تحدد الاستئناف جلسة عاجلة لنظره .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد قررت قبول طعن النيابة العامة وقررت استمرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، على ذمة قضية الكسب غير المشروع

وجاء فى حيثيات المحكمة إنه بعد الاطلاع على المادة 65 و167 إجراءات جنائية وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتى جرت على أنه، وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيًا عملًا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت.

ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاض منتدب، مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنًا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة، فإنه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن، ألا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة.

ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته، ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته، فلهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلًا، وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 أبريل الماضى بإخلاء سبيل مبارك.

كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع