طالبت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية كافة الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق بشأن فشل لجنة متابعة غلق شركة الراتنجات بالقيام بما كلفت به ومحاسبة المسئول عن إعطاءها عشرات الفرص، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج تحقيقات النيابة العامة فى قضية احتجاز السكرتير العام وتشغيل المصانع داخل الشركة بالمخالفة لقرار الغلق الكلى الصادر فى نوفمبر 2012. كما طالبت الحملة فى بيان لها بالتحقيق فى استخراج ادارة الشركة للعديد من الرخص بالمخالفة للقانون وبتسهيلات من الإدارات المسئولة عن ذلك ومنها رخصة خط الصرف الصناعى على مصرف المنصورة المستجد عن أعوام 2010/2011 و 2012/2013، رخصة النشاط التى تم اصدارها بمعرفة الوحدة المحلية بقرية نقيطة بدون موافقة اللجنة الخماسية ورخصة بناء البوابة الرئيسة بالشركة بدون موافقة الهيئة العامة للطرق والتى أصدرت قرار بإزالة البوابة لتعديها على حرم الطريق السريع.
وحملت الحملة محافظ الدقهلية مسئولية عدم تنفيذ القانون على إدارة الراتنجات ومسئولية فشل لجنة متابعة قرار الغلق بقيادة عماد شمس، نائب مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة.