القضاء الإداري يحيل دعوى ضد مرسي وقنديل بخصوص «السكة الحديد» لهيئة مفوضي الدولة

احالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء لهيئة مفوضي الدولة، لبحث موقفها من الدعوى، بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية ولإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.

قالت الدعوى، إن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكه الحديد،وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.

من جانبه قال محامي المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعيةمحمد عادل سليمان أن المركز قدم بلاغات ضد مرسي ورئيس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء بتهمه تكدير السلم العام، مشيراً إلى أن ذلك على خلفية تطور الأحداث بطلب التعبئة العامة لسائقي القطارات ب «الفوج 39 سكه حديد» التابع للقوات المسلحة، مؤكدا أن استدعاء سائقي القطارات طبقا لقانون التعبئه العامه تم رغم عدم اعلان حاله التعبئه العامه، كما أشار أن رئيس الوزراء أوهم الرأي العام بأن هناك حاله حرب بإستخدام قانون التعبئه العامه، وهذا غير حقيقي.


وفي تعليق مقتضب قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مخالف للدستور، ولن نتنازل عن القضايا التي رفعناها ونطالب بتعويض للعمال «الذين تم استدعائهم للتحقيق»، وأكد أن مادام الدوله قالت ان الإضراب مباح اذن يجب ان لا يتم ارهاب هؤلاء العمال.