الخارجية الأمريكية تطالب بتسريع التحقيقات بخصوص ما حدث من عنف طائفي في مصر

طالبت الخارجية الأمريكية من جديد الحكومة المصرية بتسريع ما وعد به الرئيس مرسي من تحقيقات شاملة وشفافة بخصوص ما حدث من عنف طائفي في مصر. وأعلن باتريك فنتريل المتحدث باسم الخارجية في الايجاز الصحفي اليومي اليوم (الثلاثاء) أن واشنطن تراقب الأمر عن كثب وتندد بالعنف الطائفي وترى أن قوات الأمن عليها مسؤولية حماية المواطنين والمؤسسات ولا تفرط في استخدام القوة.

ومع الاشارة الى انتقاد البابا تاوضروس لأداء الرئيس مرسي وتنفيذ ما وعد به طرح السؤال عما اذا كانت الخارجية تتفق ما قاله البابا فقال فنتريل: "نحن أطلعنا على البيانات الصادرة من كل من الرئيس مرسي والبابا تاوضروس فيما يخص الحادثة. وحسب ما فهمنا فان روايات شهود العيان تتباين حول ما أشعل بالتحديد العنف. ومع قولنا هذا فان قوات الأمن عليها مسؤولية حماية ومنع الاشتباكات ما بين المواطنين وأن تستخدم أقصى درجات ضبط النفس وأن تحمي المؤسسات من الهجمات."

وأكمل فنتريل رده قائلا:"ونحن ندرك أن الرئيس مرسي وعد بالفعل اجراء تحقيقات شاملة وشفافة. ونحن نحث الحكومة المصرية أن تقوم بتنفيذ هذا الوعد بسرعة وأن تعلن نتائجه على الملأ بما يشمل الادعاء بأفعال غير ملائمة ومفرطة من جانب قوات الأمن." مضيفا:"ان الفشل في ملاحقة الجناة في الجرائم الطائفية ساهمت في ايجاد مناخ الحصانة في مصر وبالتالي نحن قلقون".

وعندما سئل من جديد عن الأمر نفسه قال: "سوف نقوم بالمراقبة عن كثب. وأنتم سمعتم ما قلته بالأمس حول تنديدنا للعنف الطائفي وقلقنا بشأنه وهو أمر سنثيره مع نظرائنا المصريين."