قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، مجتبى أماني، امس الخميس، ان إيران عرضت على مصر خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار، لدعم مصر في أزمتها المالية. وأضاف مجتبى: «مازال العرض الإيراني قائماً، ولكن يحتاج لتفعيله من الجانب المصري، والمباحثات بشأنه جارية بين البلدين لكن يوجد بطء في التفعيل».
ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة دولياً على إيران، لاستمرارها في تطوير برنامجها النووي، والتي كبدت طهران خسائر اقتصادية انعكست في تراجع قيمة عملتها وارتفاع التضخم، إلا أن الدولة التي تنحى منحنيات سياسية بعيدة عن توجهات النظام، تأمل في خلق علاقات اقتصادية معه.
وقال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، مطلع فبراير، خلال زيارته لمصر، إنه عرض على الرئيس المصري محمد مرسي خط ائتمان، لكن أياً من الجانبين سواء المصري أو الإيراني لم يذكر قيمة الخط الذي عرضته إيران وقتها، كما لم توضح ما إذا كان العرض قائماً أم لا.
وأشار مجتبى إلى أن تعطيل هذا الخط الائتماني يرجع للتأثير السلبي نتيجة انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 34 عاماً.
وتابع «انقطاع العلاقات جعل التجار والمسؤولين المصريين لا يتعرفون إلى مدى أهمية الكيان الاقتصادي الإيراني أو كيفية التعامل معه».
ورصد مجتبى تنامياً في عمليات التبادل التجاري بين مصر وإيران قائلاً: «الحجم تضاعف إلى 4 أضعاف خلال العام الماضي، حيث زاد من 100 مليون دولار في عام 2011 الى 400 مليون دولار في عام 2012».
وقال إن هناك خطة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وإيران ليصل الى 4 مليار دولار خلال العامين القادمين، ولم يذكر تفاصيل عن هذه الخطة وما إذا كانت الحكومة المصرية قد وافقت عليها أم لا.
واشار مجتبى الى أن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي، سواء على مستوى التبادل التجاري أو إقامة استثمارات مصرية إيرانية مشتركة في مصر في كثير من القطاعات.
وختم مجتبى «أنا غير راضٍ عن هذا البطء، ولكني أتفهمه لأن عودة العلاقات بعد عقود من التوقف لن يكون سريعاً».