اتفاقية الأمم المتحدة لعام1982 أول اتفاقية حددت المياه الإقليمية لكل دولة لكن من يلتزم بها؟!

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الخاصة بتحديد المياه الإقليمية للدول وحزام المياه الساحلية التي تطل عليها تعد العامل الرئيسي الذي تستند إليه الدول التي تحتجز مراكب الصيد سواء المصرية أو غيرها إذا ما دخلت مجالها البحري.
وقد فرقت الاتفاقية بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وحددت أبعاد كل منهما وذلك لتتمكن كل دولة من حماية مواردها المائية، حيث عرفت الاتفاقية البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية بأنها حزام المياه الساحلية التي تمتد مسافة 12 ميلاً بحريًا بحد أقصي وتعتبر منطقة سيادة كاملة للدولة علي الرغم من أن السفن الأجنبية «العسكرية والمدنية» يسمح لها بالمرور البري عبر هذه المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فقد حددتها الاتفاقية بأنها المنطقة التي تقع خارج المياه الإقليمية لكل دولة ساحلية ووضعها القانوني هو أنها منطقة بحر عالي لمسافة 200 ميل بحري وأقل عرض لها 188 ميلاً بحريًا.
ووفقًا لهذه الاتفاقية يحق للدول الموقعة عليها حماية مواردها بعدم استغلال أي دول أخري لهذه الموارد سواء الحية كالأسماك أو غير الحية كالبترول إذا ما اخترقت مياهها الإقليمية أو منطقتها الاقتصادية بغرض الصيد.
وتستند الخارجية المصرية في تعاملها مع أزمات المراكب والصيادين المصريين المحتجزين في الدول الأخري إلي حجة أنهم خالفوا هذه الاتفاقية.
أما الاتفاق الأكثر غرابة الذي يشير إليه الصيادون هو قيام المسئولين عن الثروة السمكية المصرية بمنع الصيد نهائيًا خلال شهرين من كل عام هما مايو ويونيو للحفاظ علي الزريعة والسماح لها بالتكاثر، وفي الوقت نفسه تسمح لأسطول الصيد التركي بالصيد في المياه الإقليمية المصرية خلال هذه الفترة.