الصيد رهن الاحتجاز

لا حديث في كفر الشيخ هذه الأيام إلا عن احتجاز مراكب الصيد وعدد من الصيادين من ابناء قرية برج مغيزل مركز مطوبس في ليبيا الشقيقة منذ عدة أشهر ولا يوجد بصيص من الأمل في الافراج عنهم قريبا خاصة بعد أن تم الافراج عن‏4‏ أطفال فقط أكبرهم لايزيد عمره علي اثني عشر عاما
الكل يتحدث عن اسباب احتجاز المراكب والقبض علي الصيادين الذين ليس لهم هدف إلا البحث عن لقمة العيش في حين يلقي البعض باللوم علي الدولة الشقيقة فإن البعض الآخر يتحدث بلا دراية عن حدود المياه الاقليمية للدول حتي أصبح التخبط هو السمة السائدة في حوارات المواطنين سواء الذين يعملون بمهنة الصيد أو غيرها من المهن وحتي غير المتعلمين اصبحوا يتحدثون في هذا الأمر‏.‏
لذا قام الاهرام المسائي بإجراء هذا التحقيق مع المتخصصين لكشف الحقيقة الكاملة حول مشاكل الصيادين بكفر الشيخ فيما يتعلق بالمياه الاقليمية خاصة أن الصيادين يتعرضون بين الحين والآخر للكثير من المخاطر تارة من أبناء برج البرلس التي يعيش بها أكثر من‏100‏ ألف صياد وتارة في برج مغيزل التي بها أكثر من‏35‏ ألف صياد وقد عانت الأولي في العام الماضي من احتجاز المراكب والصيادين في الصومال من قبل القراصنة وهذا العام هو عام قرية برج مغيزل التي عانت من احتجاز العديد من المراكب في عدد من الدول المجاورة خاصة تونس وليبيا وأفرجت الاولي عن المراكب والصيادين منذ عدة أشهر بقرار من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومازالت ليبيا تحتجز ثماني مراكب وأكثر من‏100‏ صياد واصدرت المحكمة الليبية قرارا بحبس‏14‏ منهم كانوا علي متن المركب‏(‏ الامير شبانه‏)‏ ستة أشهر وتغريم كل منهم ألفي دينار ومصادرة المركب والباقي ينتظرون المحاكمة‏.‏
في البداية يقول حمدي شرابي رئيس الجمعية التعاونية لاصحاب السفن الآلية بكفر الشيخ ان لقمة العيش هي التي تدفع الصيادين للعمل خارج المحافظة بسبب عدم وجود أماكن ملائمة للصيد وفقر المنطقة بسبب التعديات وصيد الزريعة وغيرها من المشاكل ففي البحر المتوسط لا يتم السماح بالصيد إلا لاصحاب الترخيصات القديمة بالاضافة إلي منع الصيد فيه لمدة شهرين ورغم ذلك لا يسلم من التعديات وهناك سفن تركية وإيطالية وقبرصية وغيرها تخترق المياه الاقليمية عندنا اثناء التوقف ولا أحد يعترضها والبحر الاحمر أيضا يتم منع الصيد فيه ثلاثة أشهر بالاضافة إلي صعوبة الحصول علي تراخيص للصيد وحتي الترخيصات القديمة يواجه اصحابها صعوبات شديدة عند الشروع في تجديدها مما يؤدي إلي هروب الصيادين للبحث عن ارزاقهم في اماكن أخري خاصة أن المنطقة فقيرة بالفعل بسبب التعديات ووقوف مجموعة من الحتيان وراء محترفي صيد الزريعة الصغيرة وكل هذا يؤدي إلي هروب الصياد البسيط لتوفير قوت اولاده‏.‏
كميات الأسماك الهائلة سبب الاختراق
ويوضح أحمد عبده نصار عضو الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ورئيس جمعية رعاية الصيادين ببرج مغيزل ان الصيد بالقرب من المياه الاقليمية للدول الأخري بل واختراقها يعود الي أن هناك كميات هائلة من الاسماك في المياه القريبة من هذه الدول ولا تجد من يصطادها ووجود خبرة متراكمة لدي صيادينا تدفعهم للاقتراب من الاماكن التي تنتعش بالثروة السمكية خاصة ان اصحاب المراكب ينفقون عليها عشرات الآلاف من الجنيهات حتي تخرج لرحلة صيد وينفق المركب الواحد ما بين‏40‏ و‏60‏ ألف جنيه في الرحلة الواحدة ما بين تموين اساسي واحتياطي ومواد غذائية وثلج لحفظ الاسماك وأجرة الصيادين العاملين عليه وتعتبر مصروفات الرحلة كلها مديونيات علي العاملين علي هذه المراكب ولابد من تسديدها بالاضافة إلي المكاسب المادية الاخري التي ينتظرها صاحب المركب كما أن الصيادين خرجوا من اجل العودة بالمال الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم لذا لا مفر من المجازفة أحيانا واختراق المياه الاقليمية لدول الجوار للحصول علي الصيد الثمين في هذه المياه وهو ما يجعلهم دائما في دائرة الخطر مشيرا إلي أن الكثير من المراكب يعود رغم اختراق المياه الاقليمية وتستطيع الهروب في غفلة من حرس الشواطيء للدول المجاورة خاصة ان هناك آلاف المراكب المصرية التي تعمل كل يوم مشيرا إلي أن هذا يحدث في معظم دول العالم
ليس اختراعا مصريا
واختراق المياه الاقليمية ليس اختراعا مصريا وإن كانت المشكلة عندنا زائدة عن الحد موضحا أنه في حالة القبض علي المراكب فإن عدم وجود تراخيص سارية قد يؤدي إلي زيادة المشكلة التي تتحجج بها السلطات المختصة في تلك الدول ويتعرض الصيادون لعقوبة الحبس استطرد قائلا‏:‏ كما أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية فقد دوره المنوط به واصبح لا يتعاون بصورة كافية مع الثروة السمكية لحل مشاكل الصيادين ومنها السماح لحرف دخيلة ومحرمة دوليا للعمل في السواحل المصرية مثل الكوفة وهو الغزل الصغير الذي‏(‏ يكنس‏)‏ الزريعة‏..‏ وايضا عدم وضع حد لاصحاب المزارع الخاصة الذين يقومون بصيد الزريعة بالاضافة الي رفع الدعم عن معدات الصيد مما يكلف الصيادين أعباء جسيمة تجعلهم يلجأون للصيد في اماكن بعيدة ايضا لم يتدخل الاتحاد التعاوني لاعادة قروض الصيد التي كانت يتم منحها للصيادين بفائدة‏2%‏ فقط حتي‏50‏ ألف جنيه تقريبا وقصرها علي اصحاب النفوذ وعدم تدخله لاصدار قرار بمنع التراخيص لمراكب جديدة ومع ذلك يتم الترخيص سرا للبعض ووصل ثمن الرخصة إلي‏100‏ ألف جنيه بالاضافة إلي أن الاتحاد التعاوني نفسه قام بفرض رسوم علي المراكب بشكل جزافي وعلي الجمعيات واصبحت مهمته الاولي تحصيل الاموال من الصيادين دون تقديم خدمة لهم وايضا تم انشاء صندوق التأمين الاجباري الذي وصل رصيده عشرات الملايين من الجنيهات ولم يقدم أي خدمة وأن كان اعضاؤه استغلوا مواقعهم لعمل سفريات ورحلات للدول الأخري علي حساب الصياد الصغير رغم ان مهمتهم الاصلية خدمة وحماية الصيادين ويتساءل‏:‏ هل الاتحاد التعاوني للثروة المائية أصبح عزبة خاصة لأعضاء مجلس الادارة الذين احتكروا أماكنهم لفترات طويلة رغم وجود كوادر لها ثقلها وتفهم جيدا في مجال ادارة الاتحادات؟‏!‏
الاختراق‏..‏ عمل غير شرعي
وبمواجهة محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالمشكلة قال‏'‏ فيما يتعلق باختراق المياه الاقليمية للدول المجاورة أقول ان هذا عمل غير شرعي وتساءل‏:‏ هل تدخل منزلا غير منزلك بدون إذن صاحبه؟ وإذا دخلت هل سيتركك ثم ان هذه الدول ترسل إنذارات كل يوم لنا عن طريق الخارجية والهيئة وغيرهما وحذرنا الصيادين وأصحاب المراكب من تلك الأساليب إلا أن المخالفات مستمرة مشيرا إلي أن صيادينا لهم الحق في ممارسة الصيد حتي‏200‏ ميل بحري من شواطئنا دون مخالفة فالاتفاقات الدولية تقول ان المياه الاقليمية للدولة تمتد أمام سواحلها لمسافة‏12‏ ميلا لايحق لأحد من خارجها دخول هذه المسافة وبعد ذلك هناك‏200‏ ميل بحري من سواحل الدولة تسمي المنطقة الاقتصادية يمكن استغلال ثرواتها المائية ورغم ذلك فالقانون عندنا لايسمح بالصيد حتي‏200‏ ميل بحري رغم ان هذا مطبق في معظم دول العالم إلا أنه لايطبق عندنا وهناك قانون جديد سيتم عرضه علي مجلس الشعب للعمل بهذه المسافة لأن الوضع الحالي غير مناسب وهو مايسمح للسفن الايطالية واليونانية وغيرها بدخول مسافة ال‏200‏ ميل التي تعتبر مصرية خالصة بالرغم من أننا نعاقب في حالة دخول ال‏200‏ ميل للدول المجاورة وهذا لايليق بنا وحتي يتم تعديل القانون أنصح الصيادين بعدم دخول المياه الاقليمية للدول الأخري حتي لايسببوا إحراجا لوزارة الخارجية‏.‏
لامساندة للمخالفين
مشيرا إلي أن الاتحاد التعاوني للثروة المائية لايساند المخالفين سواء الذين اخترقوا المياه الاقليمية للدول أو الهجرة غير الشرعية ونحن غير ملزمين بتعويضهم‏..‏ أوضح أن الاتحاد يقدم خدمات كثيرة وجليلة للصيادين حيث إن صندوق التأمين علي المراكب الذي تم عمله هو صندوق تأمين إجباري لتعويض أصحاب المراكب المنكوبة والصيادين في حالة التعرض لحوادث غرق ويتم دفع تأمين بحري‏1%‏ من أصحاب المراكب عند تجديد الرخصة فمثلا إذا كان المركب ثمنها مليون جنيه يدفع‏10‏ آلاف جنيه ولكننا في الحقيقة نأخذ تأمينا علي خمس ثمن المركب وفي حالة المركب السابق يتم دفع‏2000‏ جنيه عند تجديد الرخصة وعند التعويض يحصل صاحب المركب علي‏200‏ ألف جنيه‏.‏
التعويض مازال دون المستوي
وحول التعويضات قال يتم تعويض الصيادين العاملين في حالة حدوث أي كوارث رغم عدم قيام الصيادين بدفع أي مبالغ تأمينية وتحصل أسرة الصياد الغريق علي‏20‏ ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه كما كان مقررا من قبل وهذا لم يحدث في أي اتحاد من الاتحادات الأخري مشيرا الي أن هناك شرائح تم تحديدها في القانون لتعويض أصحاب المراكب المنكوبة لذا سعينا لتنفيذ هذا الصندوق بكل ماأوتينا من قوة موضحا انه تم صرف مايقرب من‏8‏ ملايين جنيه تعويضات لأصحاب المراكب المنكوبة في السنوات الأربع الماضية وهي المراكب التي تعرضت لكوارث طبيعية بعيدا عن اختراق المياه الاقليمية والهجرة غير الشرعية إنما هي تعويض للحوادث القدرية‏.‏ استطرد رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية قائلا‏:‏
ان البحر المتوسط لم يعد فيه خير لأن الصيادين أنفسهم يقومون بالصيد بأساليب وطرق مخالفة مثل الكوفة التي يتحدثون عنها وصيد الزريعة الصغيرة من أصحاب المزارع ولو كان الأمر بيدي لأعدمت كل من يخرب في الثروة المائية ولكن نحن لنا أدوار محددة وهناك منظومة إدارية وأجهزة رقابية هي المسئولة عن التنفيذ‏.‏
منع الصيد
وفيما يتعلق بمنع الصيد في البحر المتوسط لمدة شهرين قال رئيس الاتحاد التعاوني ان هذه الفترة هي فترة تنمية وتبويض وزريعة سمكية وهذا لمصلحة الصيادين خاصة أهل المنطقة ولكن الغريب أننا عندنا نحاول شرح أسباب المنع للصيادين يكون ردهم‏(‏ طيب هناكل منين‏!!)‏ وفيما يتعلق بفرض رسوم علي المراكب والجمعيات أكد الفقي انه لايتم فرض رسوم علي أصحاب المراكب وبالنسبة للجمعيات فإن القانون يقول ان الجمعية التي تبيع شيئا تدفع منه‏1%‏ فقط للاتحاد التعاوني وهي مبالغ زهيدة لاتزيد علي جنيهات قليلة يتم انفاقها علي المراكب والصيادين واختتم قائلا‏:‏ أما فيما يتعلق بالسفريات أو غيره فنحن لانتحرك إلا بما يمليه علينا ضميرنا ولانذهب إلي أي مكان بهدف آخر غير خدمة الصيادين‏..‏ وإن كنت عائدا لتوي من أداء رحلة عمرة ولكن الحمد لله علي نفقتي الخاصة وأنا مستعد لأي مساءلة وابراء ذمتي المالية‏.‏