التيار الشعبي يتهم الرئاسة بالتواطؤ مع المتظاهرين المُحاصرين لمدينة الإنتاج الإعلامي

أدان التيار الشعبي المصري حصار مدينة الإنتاج الإعلامي معتبرًا أن هذا الحصار ليس إلا تنفيذا حرفيا للضوء الأخضر الذي منحه محمد مرسي في كلمته اليوم ضد الاعلام .. لتنطلق هذه الميليشيات ترهب و تحاصر الإعلاميين و تكسر الكاميرات و تمنع دخول الاعلاميين وضيوف البرامج بل وتعتدى عليهم وتحطم سياراتهم و هي تتصور أنها بتلك الأفعال الإجرامية ستمنع الحقيقة من الوصول للشعب المصري.

وأضاف إن الجماعة الحاكمة أكدت بحصار أنصارها لمدينة الإنتاج الإعلامي أنها لم تعد تتحمل أي نقد أو معارضة لسياسة أخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأثبتت أنها تستهدف مصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه حتى تستطيع استكمال مخطط تحويل البلاد إلى مجرد ولاية تابعة للمرشد، وهدم تاريخ وحضارة الشعب المصري، في الوقت الذي لم نسمع لهم صوتاً عن الإعلام التابع لها الذي يثير فعلا الفتنة بين المصريين، ولعب على أوتار الطائفية المقيتة التي تهدد النسيج الوطني وإمكانية بقاء الدولة بشكل عام.

وأكد التيار الشعبي أن أن ما يحدث الآن عار على الحكومة وعار علي دولة في حجم مصر ومؤسساتها وشعبها الذي يمتلك تاريخا طويلا حافلا بالنضالات، يؤكد أن حرية الإعلام أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ليست منة ولا منحة من أحد، والتي لن يسمح الشعب المصري بانتقاصها أو الردة عليها، وسيستمر في نضاله من أجل تثبيت هذه المكتسبات والسعي قدما من أجل استكمال بقية أهداف ثورته.

وأعلن التيار الشعبي المصري تضامنه تماما مع كل الإعلاميين الذين حاصرتهم ميليشيات العنف و التطرف يحمل رئيس الجمهورية المسئولية التامة عن جريمة حصار مدينة الانتاج الإعلامي و يعتبره شريكا في هذه الجريمة , و التيار إذ يؤكد رفضه لحصار الإعلام و محاولة الزج به في الصراع السياسي الدائر يؤكد انه يدرك تماما ان قوي الظلام و العنف و التطرف يزعجها إعلان الحقائق و يقض مضجعها إبراز المعلومات كما أنها تماما لا تطيق أي نقد يوجه اليها لأنها جزء من سلطة ديكتاتورية مستبدة فقد شرعيتها باعطاء الضوء الأخضر لميليشات العنف تحاصر و تروع.

واستنكر التيار الشعبي بشدة تخاذل قوات الأمن التي لا تألو جهدا عن قمع المظاهرات السلمية الأخرى في حماية الإعلاميين والعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي وتمكينهم من مباشرة عملهم وفقا لما يلزمهم به القانون وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ ، ويطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون في حماية منشآت الدولة دون اعتداء على المتظاهرين السلميين أو تواطؤ مع المعتدين.