أدان التيار الشعبي المصري حصار مدينة الإنتاج الإعلامي معتبرا أن هذا الحصار ليس إلا تنفيذا حرفيا للضوء الأخضر الذي منحه محمد مرسي في كلمته اليوم ضد الاعلام .. لتنطلق هذه الميليشيات ترهب وتحاصر الإعلاميين وتكسر الكاميرات و تمنع دخول الاعلاميين وضيوف البرامج، بل وتعتدى عليهم وتحطم سياراتهم وهي تتصور أنها بتلك الأفعال الإجرامية ستمنع الحقيقة من الوصول للشعب المصري. قال التيار في بيانه إن الجماعة الحاكمة أكدت بحصار أنصارها لمدينة الإنتاج الإعلامي أنها لم تعد تتحمل أي نقد أو معارضة لسياسة أخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأثبتت أنها تستهدف مصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه حتى تستطيع استكمال مخطط تحويل البلاد إلى مجرد ولاية تابعة للمرشد، وهدم تاريخ وحضارة الشعب المصري، في الوقت الذي لم نسمع لهم صوتاً عن الإعلام التابع لها الذي يثير فعلا الفتنة بين المصريين، ولعب على أوتار الطائفية المقيتة التي تهدد النسيج الوطني وإمكانية بقاء الدولة بشكل عام. أضاف التيار الشعبي إنه إذ يؤكد أن ما يحدث الآن عار على الحكومة وعار علي دولة في حجم مصر ومؤسساتها وشعبها الذي يمتلك تاريخا طويلا حافلا بالنضالات، يؤكد أن حرية الإعلام أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ليست منة ولا منحة من أحد، والتي لن يسمح الشعب المصري بانتقاصها أو الردة عليها، وسيستمر في نضاله من أجل تثبيت هذه المكتسبات والسعي قدما من أجل استكمال بقية أهداف ثورته. حمّل البيان رئيس الجمهورية المسئولية التامة عن جريمة حصار مدينة الانتاج الإعلامي واعتبره شريكا في هذه الجريمة . مؤكدا إن التيار إذ يؤكد رفضه لحصار الإعلام ومحاولة الزج به في الصراع السياسي الدائر يؤكد انه يدرك تماما ان قوي الظلام والعنف والتطرف يزعجها إعلان الحقائق ويقض مضجعها إبراز المعلومات كما أنها تماما لا تطيق أي نقد يوجه اليها لأنها جزء من سلطة ديكتاتورية مستبدة فقدت شرعيتها باعطاء الضوء الأخضر لميليشات العنف تحاصر و تروع. استنكر التيار تخاذل قوات الأمن التي لا تألو جهدا عن قمع المظاهرات السلمية الأخرى في حماية الإعلاميين والعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي وتمكينهم من مباشرة عملهم وفقا لما يلزمهم به القانون وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ ، وطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون في حماية منشآت الدولة دون اعتداء على المتظاهرين السلميين أو تواطؤ مع المعتدين.