إسدال الستار على لغز وفاة سعاد حسني.. القاضى يقرر حفظ التحقيقات بالبلاغات المقدمة ضد الشريف والعادلي

قرر المستشار محمود علاء الدين، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جنجاه عبدالمنعم حافظ "شقيقة" الفنانة الراحلة سعاد حسنى ضد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وحبيب إبراهيم العادلى، ورأفت بدران، ونادية يسرى.

وذلك فى البلاغات التى اتهمتهم فيها شقيقة الفنانة الراحلة بقتلها، بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام انتهى فيها قاضى التحقيق إلى أن أقوال شهود الاثبات اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار.


وانتهت التحقيقات إلى أن أقوال الشهود لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونًا، والمفتقرة إلى الدليل والقرينة، كما أنها لم تسفر عن وجود دليل.
استمع قاضى التحقيق لأقوال جنجاه حافظ، التى قررت أن اختها الراحلة سافرت إلى إنجلترا فى غضون شهر يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض أصابها بالعمود الفقرى، واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر، وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها على نفقة الدولة مما اضطرها إلى التفكير فى كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها، والإنفاق منها على علاجها.

وكانت مذكراتها تنتاول عدد من الشخصيات العامة التى كانت تتولى مواقع فى السلطة ومن بينهم صفوت الشريف.

وأضافت جنجاه فى التحقيقات أن الشريف عندما علم بتلك المذكرات اتفق مع العادلى ونادية يسرى، ورأفت بدران على قتل الفنانة خارج البلاد لمنعها من نشر مذكراتها، والحصول على الشرائط المسجلة بصوتها، التى تروى فيها مشوار حياتها، واستندت فيما قررته إلى صور ضوئية لمستندات منسوب صدروها لما يسمى التنظيم السياسي السرى بوزارة الداخلية، والمتضمنه خطة تصفية سعاد حسنى عن طريق إلقائها من شرفة سكنها فى لندن.
قررت شقية الراحلة فى التحقيقات أنه وقع الاختيار على النقيب رأفت بدران من أفراد التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له، الذى يحمل بيانات رجل أعمال، وتحدد لسفره يوم 12 يونيه 2001 بعد أن عرضت الخطة على الشريف وموافقته عليها وصرف مبلغ 75 ألف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة.
وأضافت أن الخطة انتهت بقتل الفنانة واستعادة 6 أشرطة تسجيل بصوت سعاد حسنى ذكرت فيها أنها اجبرت على إقامة علاقة آثمة مع كبار المسئولين.
بينما قررت إعتماد محمد على حافظ وشهرتها إعتماد خورشيد فى التحقيقات أنها تربطها علاقة وثيقة بالفنانة لإقامتهما فى عقار واحد، وعلمت منها قبل وفاتها من خلال اتصال تليفونى أن صفوت الشريف قام بتهديدها بالقتل إذا اقدمت على كتابة مذكراتها، ونشرها.
بينما قرر الفنان سمير صبرى أنه عقب وصول جثمان الراحلة إلى مطار القاهرة عقب وفاتها بانجلترا التقى بالسيدة نادية يسرى، وأثناء حديثه معها انتهى الى تناقض أقوالها فيما روته بشأن واقعة إنتحار الفنانة.

وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود استند قاضى التحقيق كذلك فى حفظ التحقيقات إلى الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001، والعائدون منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابا وعودة

كما إستند إلى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والمنتهى إلى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة.
وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الأمن الوطنى، والتى لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ جنجاه حافظ وعدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسي السري وعدم وجود نقيب باسم رأفت بدران أو حسن صلاح المزيلة اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة، والتى استقتها من الصحفى عماد فواز.

وسبق أن قدمت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام، وبفحص المستندات المقدمة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحررات، ونظرًا لعدم وجود دليل أو قرينه على صحة الأوراق المقدمة فى الواقعة تم حفظها.